[ (مسألة 10): الخمس في هذا القسم، بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تُصرف في تحصيل النماء و الربح‌]

(مسألة 10): الخمس في هذا القسم، بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تُصرف في تحصيل النماء و الربح (56)، و إنّما يتعلّق بالفاضل من مئونة السنة (57)؛ التي أوّلها حال الشروع في التكسّب فيمن عمله التكسّب و استفادة الفوائد تدريجاً يوماً فيوماً مثلًا، و في غيره من حين حصول الربح و الفائدة، فالزارع مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع و وصولها بيده، و هو عند تصفية الغلّة، (56) لكون المذكورات كلّها من المئونة و خراج السلطان من قبيل الغرامات.

(57) و يدلّ عليه في صحيح محمد بن الحسن الأشعري قوله: فكتب (عليه السّلام) بخطّه‌

الخمس بعد المئونة[1].

و رواية علي بن محمّد محمّد بن علي بن شجاع النيسابوري عن أبي الحسن الثالث (عليه السّلام) قوله: فوقّع (عليه السّلام)

لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته‌[2].

و صحيح علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد فقال‌

إذا أمكنهم بعد مؤونتهم‌[3]

، و غيرها من روايات الباب. و في صحيح البزنطي قال: كتبتُ إلى أبي جعفر (عليه السّلام): الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب (عليه السّلام)

بعد المئونة[4].

و في رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني: أنّ في توقيعات الرضا (عليه السّلام) إليه‌

إنّ الخمس بعد المئونة[5].

[1] وسائل الشيعة 9: 499، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 8، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 9: 500، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 8، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 9: 500، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 8، الحديث 3.

[4] وسائل الشيعة 9: 508، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 12، الحديث 1.

[5] وسائل الشيعة 9: 508، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 12، الحديث 2.