بعد البيع تفضلًا
جاز أن يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة.
مسألة 4- يجوز أن
يبيع متاعاً ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة إن لم يشترط على المشتري بيعه منه و إن كان
من قصدهما ذلك، و بذلك ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أزيداشترى بأن يبيعه
من ابنه مثلًا بثمن أزيد ثم يشتريه بذلك الثمن للاخبار به في المرابحة، و هذا و إن
لم يكذب في رأس ماله إن كان البيع و الشراء من ابنه جداً و صح بيعه على أيّ حال
لكنه خيانة و غش، فلا يجوز ارتكابه، نعم لو لم يكن ذلك عن مواطأة و بقصد الاحتيال
جاز و لا محذور فيه.
مسألة 5- لو ظهر
كذب البائع في إخباره برأس المال صح البيع، و تخير المشتري بين فسخه و إمضائه
بتمام الثمن، و لا فرق بين تعمد الكذب و صدوره غلطاً أو اشتباهاً من هذه الجهة، و
هل يسقط هذا الخيار بالتلف؟ فيه إشكال، و لا يبعد عدم السقوط.
مسألة 6- لو سلّم
التاجر متاعاً الى الدلال ليبيعه له فقوّمه عليه بثمن معيّن و جعل ما زاد عليه له
بأن قال له: بعه عشرة رأس ماله فما زاد عليه فهو لك لم يجز له أن يبيعه مرابحة بأن
يجعل رأس المال ما قوّم عليه التاجر و يزيد عليه مقداراً بعنوان الربح، بل اللازم
إما بيعه مساومة أو يبيّن ما هو الواقع من أن ما قوّم علي التاجر كذا و أنا أريد
النفع كذا، فان باعه بزيادة كانت الزيادة له، و إن باعه بما قوّم عليه صح البيع، و
الثمن للتاجر، و هو لم يستحق شيئاً و إن كان الأحوط إرضاؤه، و إن باعه بالأقل يكون
فضولياً يتوقف على إجازة التاجر.
مسألة 7- لو اشترى
شخص متاعاً أو داراً أو غيرهما جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه بأن يشركه فيه
بالمناصفة بنصف الثمن أو بالمثالثة بثلثه و هكذا، و يجوز إيقاعه بلفظ التشريك بأن
يقول: شركتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلثه مثلًا فقال:
قبلت، و لو
أطلق لا يبعد انصرافه إلى المناصفة، و هل هو بيع أو عنوان مستقل؟ كل محتمل، و على
الأول فهو بيع التولية.
القول في بيع الثمار
على النخيل
و الأشجار المسمّى في العرف الحاضر بالضمان، و يلحق بها الزرع و الخضراوات.
مسألة 1- لا يجوز
بيع الثمار على النخيل و الأشجار قبل بروزها و ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة، و
يجوز بيعها عامين فما زاد أو مع الضميمة، و أمّا بعد ظهورها فان بدا صلاحها أو كان
في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال، و مع انتفاء الثلاثة فيه قولان،