كتاب الضمان‌

و هو التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر. و هو عقد يحتاج إلى الايجاب من الضامن بكل لفظ دال عرفاً و لو بقرينة على التعهد المزبور، مثل ضمنت أو تعهدت لك الدين الذي لك على فلان و نحو ذلك، و قبول من المضمون له بما دل على الرضا بذلك، و لا يعتبر فيه رضا المضمون عنه.[1]

مسألة 1- يشترط في كل من الضامن و المضمون له أن يكون بالغاً عاقلًا رشيداً مختاراً، و في خصوص المضمون له أن يكون غير محجور عليه لفلس.

مسألة 2- يشترط في صحة الضمان أمور:

منها- التنجيز على الأحوط، فلو علق على أمر كأن يقول: أنا ضامن إن أذن أبي أو أنا ضامن إن لم يف. المديون إلى زمان كذا أو إن لم يف أصلًا بطل.[2]

منها- كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمة المضمون عنه، سواء كان مستقراً كالقرض و الثمن و المثمن في البيع الذي لا خيار فيه أو متزلزلًا كأحد العوضين في البيع الخياري و المهر قبل الدخول و نحو ذلك، فلو قال أقرض فلاناً أو بعه نسيئة و أنا ضامن لم يصح.

منها- تميز الدين و المضمون له و المضمون عنه بمعنى عدم الإبهام و الترديد، فلا يصّح ضمان أحد الدينين و لو لشخص معيّن على شخص معيّن، و لا ضمان دين أحد الشخصين و لو لواحد معين أو على واحد معين، نعم لو كان الدين معيّناً في الواقع و لم يعلم جنسه أو مقداره أو كان المضمون له أو المضمون عنه متعيّناً في الواقع و لم يعلم شخصه صح على الأقوى خصوصاً في الأخيرين، فلو قال: ضمنت ما لفلان على فلان و لم يعلم أنه درهم أو دينار أو أنه دينار أو دينارين صح على الأصح، و كذا لو قال: ضمنت الدين الذي على فلان لمن يطلبه من هؤلاء العشرة و يعلم بأن واحداً منهم يطلبه و لم يعلم شخصه ثم قبل المطالب أو قال: ضمنت ما كان لفلان على المديون من هؤلاء و لم يعلم شخصه صحّ‌

[1]- ر. ك: مسالك الأفهام، جلد 4، ص 171 و غاية المراد، جلد 2، ص 219.

[2]- ر. ك: المكاسب للشيخ الأعظم الانصارى، جلد 3، ص 163.