5. اصل اوّلى در معاملات‌

اصل اولى در معاملات فساد و بطلان است، يعنى استصحاب عدم ترتّب اثر جارى مى‌شود؛ به اين بيان كه قبل از معاوضه اثرى‌[1] نبود؛ بعد از آن شك ميكنيم. بنابراين، استصحاب عدم اثر جارى ميشود، زيرا اركان آن كامل است.

پاسخ‌: اين دليل نيز ناتمام است زيرا اولًا ابتدا جاى استصحاب عدم ازلى است كه از نظر تحقيق اصولى جارى نميشود. ثانياً بر فرض كه امكان جريان استصحاب عدم ازلى وجود داشته باشد، اما در مورد بحث ما جارى نميشود. به دليل اين‌كه استصحاب، اصل عملى است و با وجود عمومات و اطلاقات تجارت و عقد و بيع و صلح و اجاره و شروط و مانند آن جاى اصل نيست و در صورت شك به عمومات مراجعه ميشود.

نتيجه: اگرچه مشهور متقدمين و متأخرين به حرمت معاوضه بر اعيان نجسه فتوى دادهاند و بلكه بسيارى ادعاى اجماع كردهاند، ولى ما هيچ دليل معتبرى بر اين كلّيت و عموميت پيدا نكرديم. على القاعده بايد سراغ مطلقات و عمومات جواز و صحت رفته و حكم به صحت كنيم، مگر اين‌كه دليل خاصى بر حرمت بيع فلان نجس قيام كند. در عين حال مخالفت با اجماعات منقوله و شهرت محصله آسان نيست، لذا ما راه احتياط را در پيش ميگيريم و ميگوييم: احتياط واجب در ترك معاوضه بر اعيان نجسه است، مگر مواردى كه استثنا شده است كه آنها را در پايان مسأله اول بيان خواهيم كرد. مرحوم امام اگرچه ابتدا قاطعانه فتوى به عدم جواز داده است، ولى بلافاصله در عموميت و كليت حكم تشكيك كرده و از راه احتياط وارد شده است.

بحث جزئى: اگر در مطلق عين نجس- به عنوان اين‌كه نجس است- مثل مشهور، فتوا به حرمت معاوضه داديم، نيازى به بحثهاى جزئى نيست و اگر احتياط واجب كرديم- كه به منزله فتواست و مخالفت با آن جايز نيست- باز هم نيازى به بحث جزئى نداريم. ولى اگر فقيهى نه فتوى به حرمت دهد و نه احتياط كند، بلكه اساساً

[1]. نقل و انتقال و ملكيت.