نتيجه ميان صدر و ذيل تناقض مشاهده كرده و در صدد حل آن برآمده‌اند. به همين منظور، به وجوهى از جمع قائل شدهاند كه نوعاً جمع‌هاى تبرّعى است و نميتواند ملاك فتوى باشد و صرفاً براى توجيه كلام معصوم سودمند است. بنابراين نيازى به ذكر آنها نيست.

احتمال ديگر اين است كه هر دو استفهام انكارى باشند؛ البته كسى قائل به اين سخن نشده است. ضمن اين‌كه لازمهاش همان احتمال قبل است و به آن برميگردد. احتمال سوم اين‌كه جمله اوّل بيان حكم شرعى باشد و دومى استفهام انكارى. مرحوم مامقانى در حاشيه مكاسب‌ همين را تقويت كرده است؛[1] بنابراين روايت بر حرمت بيع عذره دلالت دارد، ولى معارض دارد، يعنى روايت محمد بن مضارب. احتمال چهارم اين است كه جمله اوّل استفهام انكارى باشد و براى دفع توهّم سائل وارد شده باشد كه خيال ميكرد خريد و فروش عذره اشكال دارد و حضرت با اين جمله توهّم حظر و منع را برداشت. و ممكن است جمله دوم بيان حكم واقعى باشد كه در اين صورت روايت به درد مشهور نميخورد و دليل جواز است نه دليل منع.

خلاصه: روايت سماعه اجمال دارد و قابل استدلال نيست. در نتيجه اين دسته از روايات، دليل حرمت بيع عذره نميباشند. بر فرض هم كه دليل باشند، در خصوص بيع عذره وارد شدهاند و دليلى بر الغاى خصوصيت و استفاده عموميت و تنقيح مناط قطعى نداريم تا از اين طريق براى حرمت معاوضه بر مطلق اعيان نجسه به آن استدلال كنيم.

نتيجه: روايات خاصّه هم براى مدّعاى مشهور قابل استدلال نيست.

3. اجماعات منقوله‌

دليل سوم بر مدعاى مشهور اجماعاتى است كه در كلام كثيرى از بزرگان فقها آمده است. براى نمونه به چند مورد اشاره مى‌شود:

سخن شيخ طوسى در مبسوط:

[1]. به نقل از: مصباح الفقاهه، ج 1، ص 49.