مى‌فرمايد اگر من ولايت عهدى مأمون را پذيرفتم، قبلًا يوسف پيامبر هم ولايت جائر را پذيرفته بود. وانگهى حاكم وقت يوسف كافر و مشرك بود و حاكم وقت من به ظاهر مسلمان است، و نيز يوسف مكره نشد و خود پيشنهاد قبول ولايت داد، در حالى كه من مكره شدم؛[1] بنابراين استدلال به آيه صحيح است.

4. سنّت‌

عمده دليل مطلب روايات فراوانى است كه بر جواز ولايت در فرض قيام به مصالح بندگان و دفع شر از آنان دلالت دارند و در ابواب مختلف‌ وسائل الشيعه‌[2] و مستدرك‌[3] و غيره ذكر شده است و ادعاى تواتر آنها بعيد نيست؛ ضمن اينكه نيازى به اثبات تواتر نداريم و در ميان آنها روايت صحيح و موثق وجود دارد و همان براى مدّعا كفايت مى‌كند. برخى از رواياتى كه بر مدعاى ما دلالت دارد:

1. صحيحه زيد شحّام از امام صادق (ع):

«من تولّى أمراً من امور الناس فعدل وفتح بابه ورفع ستره، ونظر في امور الناس، كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنّة».[4]

طبق اين حديث كسى كه متولى بخشى از امور و كارهاى مردم شود- چه از سوى سلطان عادل و چه سلطان جائر كه مورد بحث است- و به عدالت رفتار كند و به مصالح مردم قيام كند- خواه انسان‌هاى تحت سرپرستى و ولايت او مسلمان باشند يا غير مسلمان- حتماً جايگاه او در بهشت خواهد بود و از هراس‌هاى قيامت در امان است. بنابراين نه تنها توليت با قيام به مصالح مردم جايز و مباح است، بلكه حتماً راجح و مستحب است و مستوجب بهشت و پاداش الهى است.

2. صحيحه على بن يقطين از امام هفتم (ع):

[1]. وسائل الشيعه، ج 17، ص 202- 203، ح 4 و 5 و ص 206، ح 10.

[2]. همان، ص 185- 206، باب 44- 48.

[3]. ر. ك: مستدرك الوسائل، ج 13، ص 130- 138.

[4]. وسائل الشيعه، ج 17، ص 193، ح 7.