ذكر شد. مورد دوم، قيام و اقدام به نفع مؤمنان و تأمين مصالح آنان، و دفع شرور و مفاسد از آنان است، اگرچه وقتى وارد توليت مى‌شود، اكراهى وجود نداشته باشد و در واقع ميان قبول ولايت از روى اكراه با قبول ولايت براى مصالح بندگان خدا، عموم من وجه است.

گاهى توليت براى مصالح مردم است ولى اكراه و اجبار نيست بلكه به اختيار شخص است. و گاهى توليت اكراهى و اجبارى است، ولى قيام به مصالح مردم نيست بلكه چه بسا به ضرر آنهاست. گاهى هم از روى اكراه و اجبار، ولايت جائر را مى‌پذيرد و از ناحيه سلطان جائر متولى امر منطقه‌اى مى‌شود، و هم قيام به مصالح مؤمنان است، يعنى از موقعيت استفاده مى‌كند و مانع فشار و مضيقه بر مؤمنان مى‌شود.

به هر حال فعلًا بحث در قبول ولايت براى قيام و اقدام به نفع شيعيان است آن هم قسم اوّل ولايت (شخص متولى كارهاى مشروع و حلال باشد). مثل ايجاد نظم و امنيت و اداره شهر، وگرنه ولايت از قسم دوم (شخص، متولى كارهاى حرام شود، يا نوع كار مخلوط باشد و بخواهد مرتكب حرام هم بشود تا قيام به مصالح كند) جايز نيست و در آغاز مسأله بيست و چهارم به اين اقسام اشاره شد.

ادلّة اثبات جواز

براى اثبات جواز اين قسم از ولايت به ادلّه اربعه استدلال شده است.

1. حكم عقل‌

شيخ اعظم در مكاسب‌[1] فرموده است: ولايت جائر، يا ذاتاً و فى‌نفسه حرام است و يا بالعرض و به خاطر محرّمات خارجى. اگر حرام ذاتى باشد مانعى ندارد كه به خاطر مصالح مهم‌تر و دفع مفاسد مهم‌تر جايز و مباح گردد، زيرا قانون اهمّ و مهمّ و تزاحم ملاكات اين جهت را ايجاب مى‌كند. و اگر حرام عرضى باشد، فرض اين است كه در مورد بحث ما اين جهت منتفى است و متولى، براى مصالح آنان و دفع شر و ضرر و مفسده از آنان، قيام مى‌كند نه براى ظلم به آنان؛ پس بايد جايز باشد.

[1]. المكاسب، ج 2، ص 72.