صدق عرفى نيست؛ آرى اگر قصد هم باشد صدق هست. امام راحل هم به اين امر تصريح كرده است.[1]

حكم موارد شك: در موارد شك در صدق اعانت نمى‌توانيم به اطلاق نهى از تعاون بر اثم استناد كنيم، زيرا از باب تمسك به عام در شبهات مصداقيه است كه جايز نيست؛ نوبت مى‌رسد به شك در حرمت كه اصل عملى برائت جارى مى‌شود و على القاعده بايد بيع مزبور جايز باشد، اينكه مگر دليل ديگرى بر حرمت اقامه شود. آرى در مواردى كه صدق عرفى محرز است حرمت اعانت جارى و سارى است و در مواردى هم كه عدم آن محرز است، عدم حرمتْ جارى و سارى است.

ب) بحث حكمى‌

بر فرض كه چنين معامله‌اى از مصاديق اعانت بر اثم باشد و صغراى قضيه درست شود. كبراى كلى روشن است كه آيه‌ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‌ بر حرمت آن دلالت دارد. البته بر اين مطلب اشكال‌هايى شده است كه قبلًا در فرض بيع انگور به قصد ترتّب حرام از قول محقق ايروانى آورديم و سه اشكال را پاسخ داديم و عمده اشكال چهارم بود كه آيه تنها بر حرمت تكليفى دلالت دارد. بحث ما در حرمت و فساد است و بطلان معامله از آن استفاده نمى‌شود زيرا نهى به عنوان ديگرى غير از عنوان معامله تعلق گرفته است، و چنين موردى به طور حتم ارشاد به بطلان نيست و از راه ملازمه هم نمى‌توانيم فساد را ثابت كنيم، زيرا در معاملات، ملازمه ميان حرمت و بطلان نيست.

نتيجه: قانون شرعى (حرمت اعانت بر اثم) در مورد بحث ما (بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً) جارى نيست زيرا نه صدق اعانت بر اين بيع محرز است و نه دلالت بر فساد و بطلان.

قانون عقلى قبح اعانت بر كار حرام‌

امام راحل روى اين قانون تكيه كرده و از اين راه حرمت بيع مزبور را ثابت مى‌كند.

[1]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج 1، ص 211.