نيست تا تعبّداً به
اطلاق دليل استناد شود؛ بلكه مناط اصلى، ماليت عرفى يا شرعى است كه اگر چنين مناطى
وجود داشته باشد مقتضى موجود است و معامله بلامانع است.
فرض ديگر
اين است كه اگر علاوه بر هيئت و شكل، مواد اين آلات هم داراى قيمت باشند مثل صليب
و صنم تجارت با اينها به قصد ماده اشكالى ندارد؛ همانند بحث صليب و صنم.
معامله
آلات قمار
يكى از
چيزهايى كه با وجود خاص فقط در جهت حرام قابل انتفاع مىباشد و منافع حلال ندارد،
يا داراى منافع بسيار ناچيزى است آلات قمار است مثل نرد و شطرنج. قبل از اينكه
درباره خريد و فروش آلات قمار بحث شود درباره تعريف قمار، انواع و حكم آن مطالبى
توضيح داده مىشود:
به طور كلى
بازىهاى دو نفره، يا دو گروهه كه داراى برد و باخت است و گاهى با آلات قمار انجام
مىشود و گاهى بدون آلات قمار مثل بازى با توپ، سنگ، كبوتر، خروس جنگى و ... و هر
كدام از اين بازيها يا همراه با رهن و عوض است كه بازنده بايد مالى را به برنده
بدهد و يا بدون عوض است و صرفاً جهت سرگرمى است؛ مثل شطرنج بازى.
از اين
چهار قسم، قسم اوّل (بازى با آلات قمار و همراه با عوض) يقيناً قمار است بلكه
مصداق اكمل و قدر متيقن قمار است و به قطع، حرام است.
دليل: 1.
اجماع فقهاى اسلام؛ 2. آيات متعدد كه تعبير «ميسر»[1] دارد؛ 3.
روايات متواتر.[2] افزون بر
اينها، حرمت قمار از ضروريات فقه اسلام است و نيازى به بحث و بررسى ندارد.
قسم دوم،
يعنى بازى با آلات قمار، بدون عوض و رهن، از نظر صدق قمار