دارند؛ زيرا روايت الف به نحو مرسل نقل شده و روايت عامى است. آرى اگر دليل محكمى وجود داشته باشد- كه وجود دارد- اين دو روايت و نيز روايت‌ تحف العقول‌ و نبوى معروف كه قبلًا اشاره شد مؤيد آن دليل خواهند بود.

مرحوم آيت الله خوئى در مصباح‌ بيان ديگرى دارند كه در واقع يك دليل و دو مؤيد است و خود ايشان روى اين دليل تكيه دارند.

دليل: روايات معتبرى وجود دارد كه فروختن چوب به قصد ساختن صليب يا صنم حرام است. پس به طريق أولى فروش خود صليب و صنم حرام خواهد بود.[1]

مؤيّد اول: سيره مستمره قطعيه كه به طور حتم به زمان معصوم (ع) منتهى ميشود بر حرمت فروش صليب و صنم دلالت دارد.[2]

مؤيّد دوم: صليب و صنم ماده فساد هستند و عقل و نقل ميگويد فساد بايد ريشه‌كن شود. به همين دليل اتلاف آنها شرعاً واجب است. شخص پيامبر و امير مؤمنان هم در جريان فتح مكه بتها را نابود كردند.[3] اگر خريد و فروش آنها جايز بود اتلافشان واجب نميشد، از وجوب اتلاف به حرمت بيع منتقل ميشويم.[4]

نظريه امام خمينى (رحمه الله)

حضرت امام در مكاسب محرّمه‌ دليل ديگرى دارد كه متضمن بيان عقلى و نقلى است. دو مطلب در اينجا وجود دارد كه داراى اهميت است: يكى مطلب عقلى است، كه به صورت منطقى ميگوييم: بر فروش صليب و صنم، جز قبيح و مبغوض شارع (عبادت آنها) مترتب نميشود: صغرا؛ هرچه اين‌گونه باشد عقلًا قبيح است و شرعاً از راه ملازمه حرام است: كبرا؛ يعنى فروش صليب و صنم حرام است.[5]

البته اگر منظور از كبراى كلى اين باشد كه بيع مقدمه حرام است و مقدمه الحرام‌

[1]. مصباح الفقاهه، ج 1، ص 149.

[2]. همان.

[3]. بحار الانوار، ج 21، ص 116، ح 11؛ سنن بيهقى، ج 6، ص 101.

[4]. مصباح الفقاهه، ج 1، ص 149.

[5]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج 1، ص 162.