ماده 641: مستعير مسئول منقصت ناشى از استعمال مال عاريه نيست مگر اينكه در غير مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاريه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده كرده باشد.

س 35- وقتى زن جهيزيّه را به خانه مى‌برد از شوهر در كاغذى امضا مى‌گيرند كه تحويل شوهر داده شده است، آيا اين امضا حقّ ملكيّت براى شوهر ايجاد مى‌كند يا خير؟ و نيز عوض استهلاك اين اموال را چه كسى بايد بپردازد؟

ج- مجرّد امضا موجب ملكيّت نمى‌شود. و اگر اجازه در تصرّف بوده استهلاك را كسى ضامن نيست. ج 3 ف ص 190

(191)

ماده 642: اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسئول هر كسر و نقصانى خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد.

ماده 643: اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشى از صرف استعمال نيز شده باشد ضامن اين منقصت خواهد بود.

ماده 644: در عاريه طلا و نقره اعم از مسكوك و غير مسكوك مستعير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدى هم نكرده باشد.

ماده 645: در رد عاريه بايد مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعايت شود.

مسأله 15- عاريه گيرنده فقط با برگرداندن عين عاريه‌اى به مالك آن يا وكيل يا ولى او از عهده (و ضمان) آن بيرون مى‌آيد. و اگر آن را به محل حفظ و حراست آن، كه (اين عين عاريه) در آن بوده، برگرداند بدون يد مالك و اذن او، برائت پيدا نمى‌كند، مانند اين كه چهارپا را بدون اذن مالك به اصطبل برگرداند و در آنجا ببندد، سپس تلف شود، يا شخصى آن را تلف كند. ج 2 ص 529

(271- 369- 631)

س 4- شخصى دكانى را به رسم امانت و به طور موقت گرفته و امانت نامه داده و در آن امانت گرفتن دكان مزبور را تصديق كرده و با سپاسگزارى از اين مساعدت تعهد كرده كه به محض مطالبه صاحب امانت بدون توسّل به هيچگونه عذر و بهانه‌اى آن را به صاحبش مسترد دارد حالا از دادن امانت امتناع مى‌كند آيا به حكم شرع محكوم و موظف به استرداد آن امانت مى‌باشد يا خير؟

ج- تصرف در ملك غير بدون رضايت مالك شرعى حرام و موجب ضمان است.

ج 2 ف ص 229

(631)

- ر. ك. 292 س 1.