مثل اين كه پيراهنى را به او بدهد تا آن را بپوشد و او هم براى همين منظور بگيرد، يا ظرف و بساطى را به او بدهد تا به كار ببرد و او هم آن را بگيرد و به كار ببرد.

ج 2 ص 523

(191- 193)

ماده 636: عاريه دهنده علاوه بر اهليت بايد مالك منفعت مالى باشد كه عاريه مى‌دهد اگرچه مالك عين نباشد.

مسأله 1- لازم است معير (عاريه دهنده) مالك منفعت باشد و صلاحيت تصرف را داشته باشد؛ پس عاريه دادن غاصب، عين يا منفعتى را صحيح نيست. و در جارى شدن فضولى در عاريه تا اينكه با اجازه مالك صحيح شود وجه قويّى است. و هم چنين عاريه دادن بچه و ديوانه و كسى كه به خاطر سفاهت يا افلاس، محجور شده صحيح نيست، مگر اين كه با اذن ولىّ يا طلبكارها باشد. و در اين‌كه عاريه دادن بچه با اذن ولىّ صحيح باشد، احتمالى هست كه خالى از قوت نيست. ج 2 ص 523

(247- 213- 1212)

مسأله 2- شرط نيست كه عاريه دهنده مالك عين باشد، بلكه مالك منفعت بودن از طريق اجاره، يا از اين جهت كه براى وى در وصيتى به آن منفعت، وصيت شده است كفايت مى‌كند. و البته اگر در اجاره شرط شده باشد كه شخص خودش از آن استيفاى منفعت كند، حق عاريه دادن آن را ندارد. ج 2 ص 523

مسأله 3- مستعير (كسى كه عاريه مى‌گيرد)، لازم است كه براى انتفاع از عين، اهليت داشته باشد، پس عاريه گرفتن قرآن براى كافر و صيد براى شخص مُحرم- نه از مُحِل و نه از مُحرِم- صحيح نيست. و هم‌چنين معيّن كردن او شرط است، پس اگر چيزى را به يكى از دو يا چند نفر عاريه دهد صحيح نيست. و شرط نيست كه عاريه گيرنده يك نفر باشد، پس عاريه دادن يك چيز به عده‌اى صحيح است مانند اين كه بگويد: «اين كتاب يا ظرف را به اين ده نفر عاريه دادم» پس ميان خودشان با نوبت‌بندى و قرعه منفعت آن را استيفا مى‌كنند، مانند عينى كه به اجاره داده شده، ولى عاريه دادن به جمعيتى غير محصور، بنابر اقوى جايز نيست. ج 2 ص 525

(201- 961)

- ر. ك. 647/ مس/ 13.

- (عاريه مال غير، عاريه براى رهن، ر. ك. 774/ مس/ 7).

ماده 637: هر چيزى كه بتوان به ابقاء اصلش از آن منتفع شد مى‌تواند موضوع عقد