تصديق كند ليكن ادعا كند كه قبل از آنكه منكر آن شود تلف شده است، ادعايش شنيده نمى‌شود، و قسم و بينه- با اشكالى كه دارد- از او پذيرفته نيست. امّا اگر ادعا كند كه بعداً تلف شده است ادعايش شنيده مى‌شود، ليكن احتياج به بينه دارد. و با اين حال اگر انكارش بدون عذر باشد ضمان بر عهده او ثابت است.

ج 2 ص 547

(278- 310- 616)

مسأله 29- اگر به وديعه اقرار كند سپس بميرد، پس اگر آن را در عين مشخص معيّن كه در حال مرگش موجود بوده تعيين كرده باشد، همان عين از تركه‌اش خارج مى‌شود. و هم‌چنين است اگر آن را در ضمن چند مصداق از يك جنس كه در حال مرگ موجود بوده، تعيين كرده باشد، مثل اين كه بگويد: «يكى از اين گوسفندها از فلان كس نزد من وديعه مى‌باشد» پس در صورتى كه ورثه احتمال راست گفتن او را بدهند و آن را تشخيص ندهند بر ايشان لازم است كه با آن معامله موردى را بكنند كه اجمالًا بدانند يكى از آنها مال فلانى است و اقوى تعيين كردن آن با قرعه است. و اگر وديعه را معين كند و مالك را تعيين ننمايد، از موارد مجهول المالك مى‌باشد و حكم آن در كتاب خمس گذشت. و آيا قول مودع معتبر است و تصديق او واجب است اگر آن را در عين مخصوصى معين كند و راستگويى او محتمل باشد؟ دو وجه است كه وجيه‌ترين آنها عدم وجوب تصديق او است. و اگر مستودع به هيچ يك از دو صورت آن را تعيين نكند به اين كه بگويد: «در اين تركه، فلان كس وديعه‌اى نزد من دارد» سپس بدون فاصله‌اى- كه احتمال رد كردن يا تلف شدن بدون تفريط در اين فاصله برود- بميرد، ظاهر آن است كه قول او معتبر است، پس بنابر احتياط (مستحب) بايد با صلح تخلص پيدا كند و احتمال قوى دارد كه (در تعيين آن) به قرعه عمل نمايند. و با يكى از دو احتمال گذشته (احتمال ردّ كردن، و احتمال تلف شدن بدون تفريط) اگر بگويد: «در اين تركه نزد من وديعه‌اى است» در وجوب (پرداختن آن از تركه) تردّد است. البته اگر بگويد، «نزد من وديعه‌اى است» بدون هيچ تعيينى، يا با تعيين مختصرى و ذكر نكند كه وديعه در تركه من است، ظاهر آن است كه مادامى كه تلف آن با تفريط يا تعدى معلوم نباشد چيزى در تركه واجب نيست. ج 2 ص 547

(869- 28- 1271- 1278)