اسم الکتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى المؤلف : كيائى، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 584
آيا در قرارداد
مضاربه، طرفين (وام گيرنده و وام دهنده) در سود و ضرر سهيم هستند؟ يا فقط در سود؟
آيا در
مضاربه مىتوان از وام گيرنده سفتهاى به عنوان ضمانت اجرائى و وثيقه دريافت نمود؟
ج- مضاربه
وام دادن و وام گرفتن نيست بلكه قرارداد خاصى است كه شرح آن و احكام آن در رساله
مذكور است. ج 2 ف ص 236
ماده 547: سرمايه
بايد وجه نقد باشد.
مسأله 1- ... و در
سرمايه شرط است كه عين باشد، پس مضاربه نه با منفعت و نه با دين صحيح نيست، چه اين
دين بر عهده عامل باشد يا بر غير او، مگر بعد از آنكه قبض شود (و به عين تبديل
شود). و شرط است كه سرمايه درهم و دينار باشد، پس با طلا و نقره غير مسكوك و
شمشهاى طلا و نقره و اجناس، صحيح نيست. البته جواز مضاربه با مانند اوراق نقدى
(اسكناس) و مانند آنها از ثمنهاى غير از طلا و نقره خالى از قوّت نيست. و هم چنين
است در پولهاى سياه. و شرط است كه سرمايه مشخص باشد، پس با مبهم صحيح نيست، مثل
اين كه بگويد: مضاربه مىكنم با تو به يكى از اين دو، يا به هر كدام كه مىخواهى.
و شرط است كه از نظر اندازه و خصوصيات معلوم باشد.
ج 2 ص
553- 555
(216)
مسأله 3- درهمهاى
مغشوش (ناخالص) اگر با اينكه چنين هستند (در بازار معاملات) رائج باشند، مضاربه
با آنها جايز است و در آنها خالص بودن لازم نيست. البته اگر تقلبى باشند كه واجب
است شكسته شوند و معامله با آنها جايز نباشد، صحيح نيست. ج 2 ص 555
مسأله 4- اگر طلبى
از شخصى داشته باشد جايز است كسى را وكيل نمايد تا آن را دريافت كند، سپس (خود
وكيل) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن از جانب دو طرف واقع سازد. و هم
چنين اگر مديون، شخص عامل باشد جايز است او را وكيل كند تا آنچه را كه در ذمهاش
مىباشد در نقد معينى براى طلبكار تعيين نمايد و سپس (خود مديون) به عنوان موجب و
قابل عقد مضاربه را بر آن واقع سازد. ج 2 ص 555
مسأله 5- اگر
اجناسى را به او بدهد و بگويد: اينها را بفروش و ثمن آنها مضاربه
اسم الکتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى المؤلف : كيائى، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 584