مساقات ديگرى براى مالك با شخص سومى، بعد از فسخ مساقات اوّل، وكيل مى‌كند، كه در نتيجه عامل اول مستحق چيزى نمى‌شود. البته ظاهراً براى عامل جايز است كه ديگرى را در كار شريك نمايد. ج 2 ص 625

- (ر. ك. 541)

(در مغارسه، ر. ك. 33 س 226- 2- 4- 5- 6، 3).

فصل ششم- در مضاربه‌

ماده 546: مضاربه عقدى است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مى‌دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مى‌شود.

صدر مسأله 1- و به نام «قراض» ناميده مى‌شود. و عقدى است كه بين دو نفر واقع مى‌شود بر اين اساس كه سرمايه تجارت از يكى از آنها و كار از ديگرى باشد و اگر سودى پيدا شود بين هر دو مشترك باشد. و اگر تمام سود براى مالك قرار داده شود به آن «بضاعه» گفته مى‌شود. و از آنجايى كه مضاربه عقد است، احتياج به ايجاب از مالك و قبول از عامل دارد. و در ايجاب هر لفظى كه اين معنى را به ظهور عرفى بفهماند، مانند قول مالك: «مضاربه مى‌كنم با تو» يا «قرار قراض مى‌بندم با تو» يا «قرار كاركردن مى‌بندم با تو بر چنين ...» و در قبول، «قبول كردم» و مانند آن كفايت مى‌كند.

ج 2 ص 553

(557)

مسأله 1- در دو طرف اين عقد، بلوغ و عقل و اختيار؛ و در صاحب مال محجور نبودن به جهت افلاس؛ و در عامل، قدرت بر تجارت با سرمايه شرط است. پس اگر عامل مطلقاً عاجز باشد، باطل است و در صورتى كه در قسمتى از آن عاجز باشد، بعيد نيست- با اشكالى كه دارد- به نسبت صحيح باشد. البته اگر در اثناى تجارت، ناتوانى عارض شود، از همان وقت عروضش در صورتى كه مطلقاً عاجز شده باشد نسبت به همه آن و اگر نسبت به قسمتى از آن عاجز شده، بنابر اقوى نسبت به همان بعض باطل مى‌شود. ج 2 ص 553

(212)

مسأله 2- شرط است كه استرباح (طلب نمودن سود) به واسطه تجارت باشد، پس اگر مالى را به كشاورز بدهد تا آن را در زراعت مصرف كند و حاصل آن بين آن دو