اسم الکتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى المؤلف : كيائى، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 556
ج- در فرض مرقوم تصرّف مستأجر در مغازه بايد با
رضايت مالك جديد باشد ولى براى تخليه و تحويل مغازه مىتواند به قيمت فعلى مطالبه
سرقفلى نمايد. ج 2 ف ص 171
س 218- بفرماييد
در مورد كسى كه زمينى را به مدّت دو سال اجاره كرده و سالها از مدت اجاره گذشته و
متعهّد شده بدون مطالبه سرقفلى محل را تحويل دهد. آيا فعلًا حقّ مطالبه سرقفلى
دارد؟
ج- به ترتيبى
كه نوشتهايد چنين حقّى ندارد. ج 2 ف ص 171
س 219- كسى
حجرهاى را براى مدت يك سال از من اجاره نموده و در اجارهنامه هم عيناً قيد
گرديده و مقدار ناچيزى هم سرقفلى داده، و حدود يازده سال است كه سكونت دارد، چندين
مرتبه به مستأجر اطلاع دادم كه سطح زندگى بىنهايت بالا رفته و خلاصه شرعاً راضى
نيستم و با تجديد اجاره روى رضايت طرفين حاضرم اما مستأجر به هيچ وجه حاضر
نمىشود، مستدعى است نظر خودتان را در اين رابطه مرقوم فرماييد؟
ج- بعد از
مدت اجاره جواز تصرف مستأجر موقوف است به رضايت موجر.
ج 2 ف ص
171
(پايان
511- سرقفلى)
س 221- بانك ملت
در سال 1345 محلى به مساحت تقريبى 158 متر مربع بدون پرداخت سرقفلى و با پرداخت
مال الاجاره ماهيانه به مبلغ 000/ 38 ريال بدون اينكه حق انتقال به غير را داشته
باشد اجاره مىنمايد. در سال 1351 مال الاجاره طى توافق به مبلغ 000/ 8 ريال تغيير
يافته و نيز طى سند رهنى مبلغ 000/ 200/ 4 ريال وام بدون بهره از طرف بانك به موجر
اعطا مىشود كه تا اين لحظه در اختيار نامبرده بوده و پرداخت نشده است، حال موجر
تقاضاى تخليه محل مورد اجاره را بدون پرداخت حق كسب و پيشه دارد، با عنايت به
اينكه مبلغ قابل توجه 000/ 38 ريال مال الاجاره در سال 1345 با توجه به عدم پرداخت
سرقفلى تعيين گرديده بود و نيز استفاده از مبلغ 000/ 200/ 4 ريال بدون بهره و
كارمزد به مدت ده سال از طرف موجر و اينكه كسب و پيشه محل مذكور هم اكنون حدود پنج
ميليون ريال برآورد شده است متمنى است نظر مبارك را اعلام فرماييد.
ج- در فرض
مرقوم با مطالبه مالك بايد مورد اجاره تخليه شود و آنچه را مالك وام گرفته ضامن
است و بايد بپردازد و بيش از آن چيزى بدهكار نيست. ج 2 ف ص 172-
173
س 222- در تحرير
الوسيله ج 2 ص 554 مسأله 7 از مسائل سرقفلى چنين آمده
اسم الکتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى المؤلف : كيائى، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 556