ماده 386: اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشترى نموده است بدهد.

ماده 387: اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد به مشترى مسترد گردد مگر اينكه بايع براى تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اين صورت تلف از مال مشترى خواهد بود.

مسأله 2- اگر مبيع قبل از تسليم آن به خريدار تلف شود از مال بايع مى‌باشد، پس معامله خود به خود فسخ مى‌شود و ثمن به مشترى برمى‌گردد. و اگر براى مبيع قبل از قبض، نمايى حاصل شود، مانند بچّه حيوانات و ميوه، مال خريدار است. و اگر قبل از قبض، عيب پيدا كند، خريدار بين فسخ آن و امضاى آن در برابر تمام ثمن، خيار دارد و در اينكه حق گرفتن ارش داشته باشد تردّد است؛ اقوى آن است كه (استحقاق) ندارد.

ج 2 ص 417

(425)

- (تلف مورد معامله، كلى فى‌الذمه، 273/ مس/ 3).

- پاورقى «در وفاء به عهد»، «كتاب دين» مس/ 3 و 5.

- 402 صدر مسأله 1 ... و اگر كالا تلف شده باشد ...،^^^ 409/ مس/ 5.

- ذيل 463- گفتارى در فروش ميوه‌جات- مس/ 7.

- (درباره تلف عين مستأجره قبل از قبض، ر. ك. 483 مس 21، 22).

ماده 388: اگر قبل از تسليم در مبيع نقصى حاصل شود مشترى حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد.

مسأله 3- اگر (چند چيز را) با هم بفروشد، سپس بعضى از آنها قبل از قبض تلف شود، بيع نسبت به آنچه تلف شده، خود به خود فسخ شده و آن مقدار از ثمن كه مختص به آن است به مشترى برمى‌گردد و (مشترى) حق فسخ و يا رضايت به آنچه موجود است را در مقابل حصه ثمن آن دارد. ج 2 ص 417- 419

(441)

ماده 389: اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشى از عمل مشترى باشد مشترى حقى بر بايع ندارد و بايد ثمن را تأديه كند.