اسم الکتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى المؤلف : كيائى، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 456
كنفى كه وزن اصلى
آن حداكثر و حداقل آن از يك كيلو الى يك كيلو دويست گرم، و گونيهاى پلاستيكى هم
وزن اصلى آن دويست گرم الى دويست و پنجاه گرم مىباشد؛ اما خريدارها اعمّ از مصرف
كننده و يا خريدار حمل كننده- گونيهاى اوّلى را يك كيلو و پانصد گرم، و گونيهاى
دومى را پانصد گرم حساب مىكنند، وقتى از خريدارها سؤال مىشود كه اين دويست يا
سيصد گرم اضافى را چرا حساب نمىكنيد مىگويند: عرف بازار همين است! خواهشمند است
صحّت و يا بطلان معامله را مرقوم فرمائيد.
ج- با فرض
اينكه وزن معلوم است و عرف بازار بر همان است صحيح است.
ج 2 ف ص
74- 75
(216- 225)
(در مورد
ثمن، ر. ك. 234 س 52).
ماده 361: اگر در
بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است.
مبحث
چهارم- در آثار بيع
ماده 362: آثار
بيعى كه صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است:
1- به مجرد
وقوع بيع مشترى مالك مبيع و بايع مالك ثمن مىشود.
2- عقد بيع
بايع را ضامن درك مبيع و مشترى را ضامن درك ثمن قرار مىدهد.
س 6- شخصى در
كمال صحت و سلامت خانهاى را فروخت و آن را تحويل خريدار داد كه پول آن را نقد و
دو ماهه، سه ماهه، دريافت دارد. و مبلغ نقد را هنگام تحويل خانه دريافت كرد مابقى
را هم قرار شد در تاريخ ذكر شده دريافت دارد اما پس از چند روز از گذشت قولنامه و
تحويل خانه، مرحوم شد، حال از نظر شرع اسلام ملك مال كيست و پولى كه فروشنده
طلبكار بود به چه كسى تعلق دارد؟
ج- اگر در
وقت قولنامه معامله تمام شده خانه ملك خريدار است و بايد سند آن را به او تحويل
دهند و بقيه پول را خريدار به ورثه فروشنده بپردازد و در مفروض سؤال معامله تمام
است. ج 2 ف ص 67- 68
(356)
اسم الکتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى المؤلف : كيائى، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 456