اشخاصى در نظر دارند اين ميدان را به ملك شخصى تبديل كنند و خريد و فروش نمايند، بنابراين از حضرت امام استدعا دارد كه بفرمايند آيا تفكيك و خريد و فروش اين ميدان از نظر شرعى به چه نحو است؟

ج- تفكيك و خريد و فروش ميدان عمومى جايز نيست.

ج 2 ف ص 106 و 107

(25)

س 91- در ده ما قطعه زمين بايرى بوده كه جزو يك دانگ محل بوده و صاحبان همين دانگ كه چند نفر بودند آن را گرفته و تقسيم كرده و سهم خود را فروخته‌اند، اينجانب يك سهم آن را كه دو هزار متر بوده هر مترى 8 تومان خريده‌ام و پس از دو سال به ديگرى فروختم مترى 12 تومان و حال اهل محل آمده و مى‌گويند كه اين زمين مال همه مردم محل است و بايد پول آن را بدهى صرف منافع و مايحتاج محل كنيم و رفتند از كسى كه زمين را به من فروخته پول آن را گرفته و آمده‌اند به من مى‌گويند بايد مترى چهار تومان كه اضافه فروخته‌اى بدهى. حال بفرماييد آيا من شرعاً آنچه اضافه فروخته‌ام مترى چهار تومان را بدهكارم يا خير؟

ج- اگر زمين فروخته شده موات يا حريم ده بوده فروش باطل است و اهل محل نيز حقى بر پول ندارد و اگر ملك مشترك بوده و بدون اجازه همه شركاء تقسيم و فروخته شده هر دو معامله نسبت به حق ساير شركاء فضولى است و هر كدام را اجازه كنند سهم خود را از ثمن آن حق دارند. ج 2 ف ص 107

(139- 143- 581)

مبحث سوم- در مبيع‌

ماده 348: بيع چيزى كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزى كه ماليت و يا منفعت عقلائى ندارد يا چيزى كه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينكه مشترى خود قادر بر تسليم باشد.

صدر مسأله 1- و آنها (شرايط عوض و معوض) چند چيز است:

اوّل: در مبيع (چيزى كه فروخته مى‌شود) شرط است كه عين باشد بنابر احتياط (مستحب) و داراى ماليت باشد؛ چه در خارج موجود باشد و چه كلّى در ذمه بايع يا در ذمه غير او باشد. پس بنابراحتياط (مستحب) جايز نيست كه مبيع، منفعت باشد مانند منفعت خانه يا چهارپا، يا عمل باشد مانند دوختن لباس، يا حق باشد؛ اگرچه جواز آن‌