ج- با امكان تحصيل موافقت حاكم شرع، به نظر او مانع ندارد.

ج 2 ف ص 511

(92)

س 21- آيا رفت و آمد و ساير تصرفات آقايان اهل علم به قراء معلوم الحال و استفاده از آبهاى انهار جهت نشر احكام مقدسه اسلام را اجازه مى‌فرماييد يا خير؟

ج- رفت و آمد در مرافق عمومى مانع ندارد، و از انهار كبار نيز استفاده به مقدار متعارف مانع ندارد و در منازل اشخاص با عدم علم به غصبيّت مانع ندارد و رفت و آمد در اراضى وسيعه مانع ندارد. ج 2 ف ص 526

(35)

ماده 24: هيچ كس نمى‌تواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هايى را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد.

مشتركات: و آنها راهها و خيابانها و مسجدها و مدرسه‌ها و كاروان سراها و آبها و معدنها هستند.

مسأله 1- راه دو نوع است: نافذ و غير نافذ؛ پس اولى- كه به خيابان عمومى ناميده مى‌شود- حبس بر همه مردم است و مردم در آن مانند هم مساوى مى‌باشند و كسى حق احيا و اختصاص به آن را ندارد. و كسى حق تصرف در زمين آن با ساختن دكّه يا ديوار يا كندن چاه يا كاشتن درخت يا غير آن را ندارد. البته بعيد نيست كه كاشتن درختها و احداث نهر براى مصلحت عابرين، در صورتى كه راه جداً وسيع باشد- مانند خيابانهاى وسيع و جديد كه در اين زمانها احداث مى‌شود- جايز باشد. چنانكه ظاهر آن است كه جايز است كه در آن، چاه فاضلابى كنده شود تا آب باران و غيره در آن جمع شود، زيرا اين از مصالح و مرافق آن مى‌باشد، ليكن در غير اوقات نياز، جهت حفاظت اهالى خيابان و عابرين، بايد مسدود شود. بلكه ظاهر آن است كه كندن سرداب در زير آن در صورتى كه پايه و سقف را محكم كند به طورى كه با آن از خرابى و ريزش در امان باشد، جايز است. و اما تصرف در فضاى آن به خارج نمودن نورگير يا بالكن يا ساختن سايبان يا باز كردن درب يا قرار دادن ناودان و مانند اينها در صورتى كه به عابرين ضررى نرساند، اشكالى در جواز آن نيست و كسى- حتى كسى كه خانه‌اش روبه‌روى خانه او مى‌باشد- حق جلوگيرى او را ندارد، چنانكه در كتاب صلح گذشت.

و اما دومى- مقصودم راه غير نافذ است كه به «سكه مرفوعه» ناميده مى‌شود و گاهى‌