پس از صرف هزينه، به وسيله خريدار تكميل و به وسيله فروشنده به عنوان انجام معامله تحويل خريدار شده و مالك نيز در موعد مقرر جهت تنظيم سند رسمى در دفترخانه حاضر نگرديده است و اكنون به علت تورم و بالا رفتن قيمت، فروشنده خواهان تخليه و پرداخت وجه الضمان مندرج در قولنامه به خريدار است آيا فروشنده مى‌تواند ادعاى تخليه خانه و يا ادعاى دريافت اجاره نمايد و به طور كلى تكليف شرعى و قانونى خريدار در مورد فوق چيست؟

ج- مسأله مربوط به دادگاههاى مربوطه است و در صورت تماميّت معامله شرائط مقرره در ضمن آن نافذ و لازم العمل است. ج 2 ف ص 100

(234)

س 76- بايع در ضمن بيع نسيه شرط مى‌كند كه اگر مشترى ثمن را در وقت معيّن نپردازد براى هر روز تأخير يا هر ماه تأخير فلان مقدار بپردازد آيا اين شرط صحيح است يا خير؟

ج- صحيح نيست. ج 2 ف ص 102

(232 بند 3)

- ر. ك. 232 بند 3 س 34- 416 س 47.

^^^ 230- (نقش حرج در تزاحم قاعده تسليط و لاضرر، ر. ك. 132/ مس/ 16).

- (اثر عسر و حرج در تعيين حريم- 136/ مس/ 2).

- (چنانچه اجراى تعهد موجب عسر و حرج متعهد شود، ر. ك. 265- پاورقى- كتاب دين از مس/ 10/ 17).

- (ضمانت اجراى تخلف از عدم اجراى برخى از تعهدات، 739/ مس/ 6 ... و اگر از آن خوددارى كند ...).

^^^ 230 (تأثير عسر و حرج بر تعهدات، 277 س 4، 21) و (اثر تغيير اوضاع و احوال ر.

ك. 447 س 57 و 58).

- اثر عسر و حرج در حضانت، 1173 س 13.

مبحث سوم- در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث‌

ماده 231: معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانونى آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196.

س 185- شخصى قطعه زمينى را از شخصى به صورت قولنامه‌اى كه به امضاى طرفين معامله و بستگان فروشنده رسيد خريدارى نمود و به جز مبلغ صد هزار ريال‌