(مسألة 10): يثبت ما ذكرناه فيما إذا غيّر جنس بجنس واقعاً. و أمّا لو كان العمل كاشفاً عن واقع مستور، و أنّ من صار رجلًا بعد العمل كان رجلًا من أوّل الأمر، يستكشف منه أنّ ما رتّب على الرجل الصوري و المرأة الصورية رتّب على غير موضوعه، فتحدث مسائل اخر.

و منها: الراديو و التلفزيون و نحوهما

(مسألة 1): لهذه الآلات الحديثة منافع محلّلة عقلائيّة و منافع محرّمة غير مشروعة، و لكلّ حكمه، فجاز الانتفاع المحلّل؛ من الأخبار و المواعظ و نحوهما من الراديو، و إراءة الصور المحلّلة لتعليم صنعة محلّلة، أو عرض متاع محلّل، أو إراءة عجائب الخلقة بحراً و برّاً. و لا يجوز الانتفاع المحرّم كسماع الغناء و إذاعته و إذاعة ما هو مخالف للشريعة المطهّرة، كالأحكام الصادرة من المصادر غير الصالحة المخالفة لأحكام الإسلام، و إراءة ما هو مخالف للشرع و مفسد لعقائد الجامعة و أخلاقها.

(مسألة 2): لمّا كان أكثر استعمال تلك الآلات في امور غير مشروعة؛ بحيث يعدّ غير ذلك نادراً في بلادنا، لا اجيز بيعها إلّا ممّن يطمأنّ بعدم استعمالها إلّا في المحلّل، و يجتنب عن محرّماتها، و لا يجعلها في اختيار من يستعملها في المحرّمات، و لا شراءها إلّا لمن لم يستعملها إلّا في المحلّل، و يمنع غيره عن استعمالها في غير المشروع.

(مسألة 3): لا يجب جواب سلام من يسلّم بواسطة الإذاعة، و يجب جواب من سلّم تلفوناً.

(مسألة 4): لو سمع آية السجدة من مثل الراديو، فإن اذيعت قراءة شخص مستقيمة وجبت السجدة، و إن اذيعت من المسجّلات لا تجب.

(مسألة 5): يسقط الأذان و الإقامة إذا سمعهما من مثل الراديو بشرط إذاعتهما مستقيمة، و إن اذيعت من المسجّلات لم يسقطا بسماعهما، و لا يستحبّ حكايتهما في الفرض، و لا يسقطا بحكايتهما.

(مسألة 6): يحرم استماع الغناء و نحوه من المحرّمات من مثل الراديو؛ سواء اذيعت مستقيمة أو بعد الضبط في المسجّلة.