محفوظة لصاحبه، لا يوجب شيئاً، و لا يعدّ قراراً مع غيره، فجاز لغيره الطبع و التقليد، و لا يجوز لأحد منعه عن ذلك.

الرابع: ما تعارف من ثبت صنعة لمخترعها و منع غيره عن التقليد و التكثير، لا أثر له شرعاً، و لا يجوز منع الغير عن تقليدها و التجارة بها، و ليس لأحد سلب سلطنة غيره عن أمواله و نفسه.

الخامس: ما تعارف من حصر التجارة في شي‌ء أو أشياء بمؤسّسة أو تجّار و نحوهما، لا أثر له شرعاً، و لا يجوز منع الغير عن التجارة و الصنعة المحلّلتين و حصرهما في أشخاص.

السادس: لا يجوز تثبيت سعر الأجناس و منع ملّاكها عن البيع بالزيادة.

السابع: للإمام عليه السلام و والي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين؛ من تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها؛ ممّا هو دخيل في النظام و صلاح للجامعة.

و منها: تغيير الجنسيّة

(مسألة 1): الظاهر عدم حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل و بالعكس، و كذا لا يحرم العمل في الخُنثى ليصير ملحقاً بأحد الجنسين. و هل يجب ذلك لو رأت المرأة في نفسها تماؤلات من سنخ تماؤلات الرجل، أو بعض آثار الرجوليّة، أو رأى المرء في نفسه تماؤلات الجنس المخالف أو بعض آثاره؟ الظاهر عدم وجوبه إذا كان الشخص حقيقة من جنس؛ و لكن أمكن تغيير جنسيّته بما يخالفه.

(مسألة 2): لو فرض العلم بأنّه داخل قبل العمل في جنس مخالف، و العمليّة لا تبدّل جنسه بآخر، بل تكشف عمّا هو مستور، فلا شبهة في وجوب ترتيب آثار الجنس الواقعي و حرمة آثار الجنس الظاهر، فلو علم بأنّه رجل يجب عليه ما يجب على الرجال، و يحرم عليه ما يحرم عليهم و بالعكس. و أمّا وجوب تغيير صورته و كشف ما هو باطن، فلا يجب إلّا إذا توقّف العمل بالتكاليف الشرعيّة أو بعضها عليه و عدم إمكان الاحتراز عن المحرّمات الإلهيّة إلّا به فيجب.

(مسألة 3): لو تزوّج امرأة فتغيّر جنسها فصارت رجلًا، بطل التزويج من حين التغيير