فصل: في جواب المدّعى عليه‌

المدّعى عليه: إمّا أن يسكت عن الجواب، أو يقرّ، أو ينكر، أو يقول: «لا أدري»، أو يقول:

«أدّيت»، و نحو ذلك ممّا هو تكذيب للمدّعي.

القول في الجواب بالإقرار

(مسألة 1): إذا أقرّ المدّعى عليه بالحقّ- عيناً أو ديناً- و كان جامعاً لشرائط الإقرار و حكم الحاكم ألزمه به، و انفصلت الخصومة، و يترتّب عليه لوازم الحكم، كعدم جواز نقضه، و عدم جواز رفعه إلى‌ حاكم آخر، و عدم جواز سماع الحاكم دعواه، و غير ذلك. و لو أقرّ و لم يحكم فهو مأخوذ بإقراره، فلا يجوز لأحد التصرّف فيما عنده إذا أقرّ به إلّا بإذن المقرّ له، و جاز لغيره إلزامه، بل وجب من باب الأمر بالمعروف. و كذا الحال لو قامت البيّنة على حقّه من جواز ترتيب الأثر على البيّنة، و عدم جواز التصرّف إلّا بإذن من قامت على حقّه. نعم في جواز إلزامه أو وجوبه مع قيام البيّنة- من باب الأمر بالمعروف- إشكال؛ لاحتمال أن لا يكون الحقّ عنده ثابتاً و لم تكن البيّنة عنده عادلة، و معه لا يجوز أمره و نهيه، بخلاف الثبوت بالإقرار.

(مسألة 2): بعد إقرار المدّعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم إلّا بعد طلب المدّعي، فإذا طلب منه يجب عليه الحكم فيما يتوقّف استيفاء حقّه عليه على الأقوى، و مع عدم التوقّف على الأحوط، بل لا يخلو من وجه. و إذا لم يطلب منه الحكم أو طلب عدمه فحكم الحاكم، ففي فصل الخصومة به تردّد.

(مسألة 3): الحكم: إنشاء ثبوت شي‌ء، أو ثبوت شي‌ء على ذمّة شخص، أو الإلزام بشي‌ء، و نحو ذلك. و لا يعتبر فيه لفظ خاصّ، بل اللازم الإنشاء بكلّ ما دلّ على المقصود- كأن يقول: «قضيتُ» أو «حكمتُ» أو «ألزمتُ» أو «عليك دين فلان» أو «هذا الشي‌ء لفلان»، و أمثال ذلك- من كلّ لغة كان إذا اريد الإنشاء، و دلّ اللفظ بظاهره عليه و لو مع القرينة.

(مسألة 4): لو التمس المدّعي أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المُقرّ، فالظاهر عدم‌