بتعميره؛ ولو بعد زمان طويل بشرط أن لايوجب تعطيل الموات، فلو حجّر من لم يقدر على‌ إحياء ما حجّره- إمّا لفقره أو لعجزه عن تهيئة أسبابه- فلا أثر لتحجيره، وجاز لغيره إحياؤه، وكذا لو حجّر زائداً على‌ مقدار تمكّنه من الإحياء، لا أثر لتحجيره إلّافي مقدار ما تمكّن من تعميره، وأمّا في الزائد فليس له منع الغير عن إحيائه. فعلى‌ هذا ليس لمن عجز عن إحياء الموات تحجيره، ثمّ نقل ما حجّره إلى‌ غيره بصُلح أو غيره- مجّاناً أو بالعوض- لأنّه لم يحصل له حقّ حتّى‌ ينقله إلى‌ غيره.

(مسألة 22): لايعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة، بل يجوز أن يكون بتوكيل الغير أو استئجاره، فيكون الحقّ الحاصل بسببه ثابتاً للموكّل والمستأجر لا للوكيل والأجير. وأمّا كفاية وقوعه عن شخص نيابة عن غيره- ثمّ أجاز ذلك الغير- في ثبوته للمنوب عنه، فبعيد.

(مسألة 23): لو انمحت آثار التحجير بنفسها قبل أن يقوم المحجّر بالتعمير، بطل حقّه؛ وعاد الموات إلى‌ ما كان قبل التحجير. وأمّا لو كان بفعل شخص غير المحجّر فلايبعد بقاؤه مع قرب زمان المحو، ومع طول المدّة فالظاهر بطلانه مطلقاً.

بل لايبعد بقاء الحقّ مع المحو بنفسها إذا لم يكن ذلك لطول مدّة التعطيل، كما لو حصل بالسيل أو الريح مثلًا.

(مسألة 24): ليس للمحجّر تعطيل الموات المحجّر عليه والإهمال في التعمير، بل اللازم أن يشتغل بالعمارة عقيب التحجير، فإن أهمل وطالت المدّة وأراد شخص آخر إحياءه، فالأحوط أن يرفع الأمر إلى الحاكم مع وجوده وبسط يده، فيلزم المحجّر بأحد أمرين: إمّا العمارة أو رفع يده عنه ليعمّره غيره، إلّاأن يبدي عذراً موجّهاً، مثل انتظار وقت صالح له، أو إصلاح آلاته، أو حضور العملة، فيمهل بمقدار ما يزول معه العذر، وليس من العذر عدم التمكّن من تهيئة الأسباب لفقره منتظراً للغنى‌ والتمكّن، إلّاإذا كان متوقّعاً حصوله بحصول أسبابه، فإذا مضت المدّة في‌