أدلّة المانعين عن حجّية علم القاضي‌

قد ظهر ممّا ذكرنا في أثناء البحث السابق كثير من أدلّتهم:

1 قوله (ص):

«إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان»

[1].

وما أشبه ذلك، فطريق القضاء منحصر في هذين وليس علم القاضي منهما.

2 قوله (ع):

«أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنّة ماضية من أئمّة الهدى»

[2].

والعلم ليس من هذه الثلاثة، إلى غير ذلك من أمثاله.

ويمكن الجواب عنهما: بأنّهما من قبيل العامّ وكلّ عامّ يقبل التخصيص، ولا مانع في أن يقال: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان، وكذا بما ثبت لي من طريق الحسّ أو ما يقارب الحسّ.

نعم، لابدّ من قيام الدليل على التخصيص، وقد عرفت قيامه على ذلك.

3 ما ذكرنا من المؤيّدات التي قد تجعل جملتها دليلًا، من كون العمل به موجباً للتهمة وسوء الظنّ، وغير ذلك من المفاسد.

وقد عرفت الجواب عنها:، وأنّ ذلك إنّما يتصوّر في خصوص ما حصل من المبادئ الحدسية النظرية، فإنّها الموجبة للفساد واتّهام القاضي دون الحسّية أو ما قارب الحسّ، فإنّها مقبولة عند جميع الناس كالقضايا المحكية عن مولانا أمير المؤمنين (ع).

4 ما استدلّ به أيضاً من امور ضعيفة واهية، مثل أنّ عمل القاضي بعلمه تزكية لنفسه وهي قبيحة، أو أنّ بناء الحدود على المسامحة والدرء ومع‌

[1]. وسائل الشيعة 232: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم، الباب 2، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 231: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم، الباب 1، الحديث 6 ..