إلى هنا تمّ الكلام في ما استدلّ أو يمكن الاستدلال به على حجّية علم القاضي ممّا وجدناه في طيّات كتب الحديث وسنتكلّم إن شاء الله فيما يستفاد من مجموعها.

نتيجة الكلام في مسألة حجّية علم القاضي:

تبيّن من جميع ما ذكرناه من الأدلة، ومن ضمّ الأحاديث المتظافرة بعضها إلى بعض، وجبر ضعف بعضها بقوّة بعض، اعتبار علم القاضي إجمالًا من دون اختصاصه بالإمام المعصوم (ع)، ولكنّ القدر المتيقّن منها اعتبار العلم الحاصل من «المبادئ الحسّية» أو «القريبة من الحسّ».

والمراد منها ملاحظة القرائن الحسّية التي تدلّ على المقصود، دلالة يقبلها كلّ من رآها، أو جلّ من رآها، لابتنائها على مقدّمات حسّية.

فمثل نزاع المرأتين في الولد، وطلبه (ع) المنشار، ورقّة الامّ، إلى آخرها، وكذا قضيّة نزاع المولى والعبد والأمر بضرب عنق العبد وما أشبه ذلك، كلّها من هذا القبيل، ولذا يحصل العلم منها لكلّ من رأى هذه المقدّمات.

أمّا لو حصل العلم من مقدّمات ظنّية حدسية، وحصل من تراكم هذه الظنون علم حدسيّ، كما هو المعمول به في بعض القوانين الموجودة في عصرنا، يشكل الحكم به، لعدم الدليل على حجّية مثل هذا العلم في باب القضاء، وقد عرفت أنّ الأصل في المقام، وعدم حجّية قضاء أحد على أحد إلا ما ثبت بالدليل.

وممّا يؤيّد عدم اعتبار القسم الأخير أنّه لو كان حجّة كان مظنّة لانحراف القضاة عن مسير العدل والقضاء الشرعي لأنّهم ليسوا بمعصومين، وقد مرّت فتوى بعض فقهاء العامّة، وأنّه كان يفتي بحجّية علم القاضي في أوّل أمره، ثمّ لمّا رأى آثاره الفاسدة رجع عن فتواه وأفتى بعدم حجّيته مطلقاً[1].

[1]. مرّ ذلك عند نقل الأقوال عن الشافعي ..