نعم، لو سلّم شمول الأدلّة فمقتضاها بقاؤه ثمّة إلى تمام السنتين لعدم دلالتها على فرض شمولها أزيد من ذلك، فعلى هذا يتمّ ويكمّل الحول الأوّل ثمّ يشرع في الثاني ويتمّ، لأنّ التداخل يحتاج إلى دليل.

الأمر الثامن: إلى أين ينفى البدوي؟

من كان بدوياً لا موطن له فإذا زنى إلى أين ينفى؟ ولا يخفى أنّ إطلاق الروايات منصرف عن هذا الفرض أيضاً، لأنّها ناظرة إلى من زنى في بلده وموطنه، فعلى هذا لا يبعد القول بعدم التغريب، وإن كانت المسألة تحتاج إلى مزيد التحقيق، فتأمّل.