هذا، ولكنّ
الحديث ضعيف من حيث السند وفعله (ع) لا يدلّ على الوجوب مضافاً إلى أنّه ليس فيه
تصريح بحدّ الزاني، واحتمل صاحب «الوسائل» أنّ ظاهر النفي هنا للمحارب.
أقول: قد ورد
التصريح في غير واحدةٍ من روايات نفي المحارب أنّه ينفي إلى بعض بلاد الإسلام
وأنّه إن أمَّ أرض الشرك قتل أو قوتل أهلها[2].
ولكن في
بعضها الآخر التصريح بإخراجه من أرض الإسلام كلّها[3].
فهي
متعارضة وإن كان أكثرها دالًا على النفي إلى بلاد الإسلام. والعجب من صاحب
«الوسائل» أنّه احتمل هنا حمل النفي إلى بلد الشرك على المحارب، واحتمل هناك عكسه
وأنّه ليس فيهما يُنفى المحارب ولعلّ المراد نفي غيره.
[1]. وسائل الشيعة 123: 28،
كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 24، الحديث 6.
[2]. راجع: وسائل الشيعة
316: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المحارب، الباب 4، الحديث 2 و 3 و 4.
[3]. راجع: وسائل الشيعة
317: 28 و 318، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المحارب، الباب 4، الحديث 6 و 7
..
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 315