هذا، ولكن ذكر الزنا معه لو كان ظاهراً في القُبل ربّما يوجب انصراف الإتيان والفجور إليه.

وكذا ورد عنوان «الفجور» مع عنوان الزنا في حديث أبي عبيدة عن الباقر (ع)[1] وغيره.

وقد ورد عنوان‌

«إصابة الفاحشة»

في حديث أبي بصير المرادي عن أبي عبدالله (ع) قال: في العبد يتزوج الحرّة، ثمّ يعتق فيصيب فاحشة، فقال:

«لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعد ما يعتق»

[2].

ففيه عنوان «الفاحشة»، أمّا «المواقعة» فهو بالنسبة إلى حليلته.

وقد ورد عنوان «المواقعة» في حديث الحلبي عن أبي عبدالله (ع): في رجل زوّج أمته رجلًا ثمّ وقع عليها، قال:

«يضرب الحدّ»

[3]، وكذلك غيره.

وقد ورد عنوان «المجامعة» في حديث محمّد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال:

«إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني ...»

[4].

وقد ورد عنوان «الإتيان» في حديث محمّد بن مسلم عن الباقر (ع): في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها:

«عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة»

[5].

وهناك عناوين اخرى أيضاً غيرها مثل عنوان «الإدخال» و «الإيلاج» مثل ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) قال:

«إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم»

[6].

[1]. راجع: وسائل الشيعة 73: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 3، الحديث 2.

[2]. وسائل الشيعة 77: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 5.

[3]. وسائل الشيعة 79: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 8، الحديث 2.

[4]. وسائل الشيعة 79: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 8، الحديث 1.

[5]. وسائل الشيعة 81: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 8، الحديث 6.

[6]. وسائل الشيعة 320: 21، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 54، الحديث 9 ..