7 ما رواه مالك بن عطية في رواية صحيحة عن أبي عبدالله (ع) عن أمير المؤمنين (ع) في من أقرّ باللواط أربع مرّات وفي آخرها قال:

«فبكى أمير المؤمنين (ع) وبكى أصحابه جميعاً، فقال له أمير المؤمنين: قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض، فإنّ الله قد تاب عليك، فقم ولا تعاودنَّ شيئاً ممّا فعلت»

[1].

ولكنّه وارد في مورد خاصّ، نعم لا يبعد إلغاء الخصوصية أو الأولوية.

8 ما رواه في «مستدرك الوسائل» عن «دعائم الإسلام» عن أبى جعفر محمّد بن على (ع) أنّه قال:

«لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ...»

[2].

بل الكلام فيه هو الكلام في بعض ما سبق مثله.

9 روي في «فقه الرضا (ع)» عن العالم (ع)، أنّه قال:

«لا يعفى عن الحدود التي لله عزّ وجلّ دون‌

الإمام (ع) فإنّه‌

مخيّر إن شاء عفا وإن شاء عاقب‌

إلى أن قال‌

وما كان من الحدود لله جلّ وعزّ دون الناس، مثل الزنى واللواط وشرب الخمر، فالإمام مخيّر فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب، وما عفا الإمام فقد عفا الله عنه، وما كان بين الناس فالقصاص أولى»

[3].

10 نقل ابن شهر آشوب في «المناقب» عن أبي الحسن علي بن محمّد (ع) أنّه أملى على ابن السكيت جواب مسائل سألها عنه يحيى بن أكثم في حضور المتوكّل، وفيها:

«وأمّا الرجل الذي أقرّ باللواط، فإنّه أقرّ بذلك متبرّعاً من نفسه ولم تقم عليه بيّنة ولا أخذه سلطان، وإذا كان للإمام الذى من الله أن يعاقب في الله فله أن يعفو في الله، أما سمعت الله يقول لسليمان:

[1]. وسائل الشيعة 162: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ اللواط، الباب 5، الحديث 1.

[2]. مستدرك الوسائل 22: 18، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 16، الحديث 1.

[3]. مستدرك الوسائل 22: 18 كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 16، الحديث 3 ..