(مسألة 1686): يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب والقبول، فلو اختلفا- بأن أوجب البائع على‌ وجه خاصّ؛ من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط، وقبل المشتري على‌ وجه آخر- لم ينعقد. فلو قال البائع: بعت هذا من موكّلك بكذا، فقال الوكيل:

اشتريته لنفسي، لم ينعقد. نعم لو قال: بعت هذا من موكّلك، فقال الموكّل الحاضر غير المخاطب: قبلت، لايبعد الصحّة. ولو قال: بعتك هذا بكذا، فقال: قبلت لموكّلي، فإن كان الموجب قاصداً لوقوع البيع للمخاطب نفسه لم ينعقد، وإن كان قاصداً له أعمّ من كونه أصيلًا أو وكيلًا صحّ. ولو قال: بعتك هذا بألف، فقال: اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة، لم ينعقد، بل لو قال: اشتريت كلّ نصف منه بخمسمائة، لايخلو من إشكال. نعم لايبعد الصحّة لو أراد كلّ نصف مشاعاً. ولو قال لشخصين: بعتكما هذا بألف، فقال أحدهما:

اشتريت نصفه بخمسمائة، لم ينعقد، ولو قال كلّ منهما ذلك لايبعد الصحّة وإن لايخلو من إشكال‌[1]. ولو قال: بعت هذا بهذا على‌ أن يكون لي الخيار ثلاثة أيّام- مثلًا- فقال: اشتريتُ بلا شرط، لم ينعقد، ولو انعكس؛ بأن أوجب البائع بلا شرط وقبل المشتري معه، فلاينعقد مشروطاً، وهل ينعقد مطلقاً وبلا شرط؟ فيه إشكال.

(مسألة 1687): لو تعذّر التلفّظ- لخرس ونحوه- تقوم الإشارة المفهمة[2] مقامه؛ حتّى‌ مع التمكّن من التوكيل على الأقوى‌، ولو عجز عن الإشارة[3] أيضاً فالأحوط التوكيل أو المعاطاة، ومع تعذّرهما إنشاؤه بالكتابة.

(مسألة 1688): الأقوى‌ وقوع البيع بالمعاطاة في الحقير والخطير. وهي: عبارة عن تسليم العين بقصد صيرورتها ملكاً للغير بالعوض وتسلّم العوض بعنوان العوضيّة، والظاهر تحقّقها بمجرّد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التملّك بالعوض، فيجوز جعل الثمن كلّيّاً في ذمّة المشتري، وفي تحقّقها بتسلّم العوض فقط من المشتري بقصد المعاوضة إشكال وإن كان التحقّق به لايخلو من قوّة.

[1]- مذبوب غير وارد

[2]- وكذا الكتابة

[3]- والكتابة