15. پوشيده ماندنِ احكام فراوان و از ميان رفتن بخشى از آنها، از پيامدهاى نهى از تدوين- به مدّت يك قرن- مى‌باشد، تا آنجا كه سنّتِ پيامبر صلى الله عليه و آله به صورت امرى فراموش شده درآمد؛ و روزگار منع تدوين حديث طول كشيد تا اينكه باب تدوين گشوده شد، ليكن تدوين حكومتى و ناقص و آميخته با حجمِ انبوهى از اجتهادات و آراء.

16. توجيه تراشى براى تشريعِ آنچه خوشايندشان بود براى آيندگان، و برگرفتنِ آن و واجب ساختن آن بر مسلمانان، و ترك كردنِ آنچه مورد پسندشان نبود؛ و بازگذاشتن ميدان براى فرصت طلبان تا در اين راستا چاره‌انديشى كنند و آنچه را حاكمان انتظار دارند، برآورند.

اين امر، به پيامدهاى زير منجر شد:

الف) اجازه اجتهاد مطلق، خواه نصّى در ميان باشد يا نباشد.

ب) استوار ساختنِ مصلحتى كه ادعا مى‌شد- نه مصلحت واقعى- و مقدّم داشتن آن بر نصوص.

ج) عدم لزوم عرضه اقوال صحابه بر قرآن، بلكه بعضى آنچه را صحابى بر زبان آوَرَد- به طور مطلق- حجّت مى‌شمارند و فعل صحابى را مخصِّص كتابِ خدا مى‌انگارند.

17. منعِ تدوين حديث، به جهت گوناگونى رويكردها و رأى‌ها، موجب اختلاف حديث از پيامبر صلى الله عليه و آله شد.

18. دور ساختن امّت از اهل بيتعليهم السلام در فقه و سياست، امامان اهل بيتعليهم السلام را واداشت تا بر تدوين و حفظ آنچه را از پدرانشان ارث بردند- و بيم از ميانِ رفتن آنها بود- اصرار ورزند.

اين امر، ميراثِ حديثى شيعه را گرانبارتر از رواياتى ساخت كه نزد اهل سنّت هست؛ زيرا مى‌دانيم كه سنن نسائي به جهت در بر داشتنِ احكام، بر ديگر كتاب‌هاى اهل سنّت ممتاز است؛ چراكه مؤلّف آن در نامه‌اى به اهل مكّه مى‌نويسد:

همه اين احاديث درباره احكام است، احاديث فراوانى را كه در زهد و فضايل و ديگر مكارم است، در اين كتاب نياوردم.