تشريع كرد، و از چيزهايى نيست كه اهل حديث آن را وضع كرده باشند. آرى اگر مقصود، كاتبان سلاطين باشد، سخن بجاست (زيرا آنان به جعل حديث مى‌پرداختند).

از اين نظر، ضرورتى نبود كه بعضى از كاتبان به جمع ميان احاديث منع و اباحه بپردازند؛ چراكه امر از آنچه آورديم، فراتر نمى‌باشد. اين مهم‌تر است از آنچه در وجوه جمع ميان آنها گفته‌اند؛ مانند اينكه: بعضى احاديث مرفوع و برخى موقوف‌اند، بايد مرفوع را بر موقوف ترجيح داد ...

بيم صحابه از كتابتِ رأى (نه حديث)

نهى صحابه و تابعان از كتابت و بى‌رغبت- ى آنه- ا نسبت ب- ه آن، به نهى حكومتى- كه در جانشان نقش بسته بود- باز مى‌گردد و اينكه اقوالشان برخاسته از رأى مى‌باشد. از اين رو راضى نمى‌شدند آنها را با كتابت تثبيت كنند؛ چراكه از اختلاط آنها با روايات پيامبر صلى الله عليه و آله بيم داشتند، بلكه نمى‌پسنديدند كه تناقضات اجتهادى ميان نظراتشان آشكار گردد و در تعارض با سنّت واقع شود.

آرى، آنان آرايشان را براى خودشان ثبت مى‌كردند تا ميان سخن امروزشان با سخنى كه ديروز گفته‌اند، اختلاف پديد نيايد. با وجود اين، نشر اين كتاب‌ها را برنمى‌تافتند و در پاره كردن و نابود ساختن آنها مى‌كوشيدند.

شَعْبى نقل مى‌كند:

مروان براى زيد بن ثابت- پشت پرده- مردى را نشاند، سپس زيد را فراخواند، از او سؤال مى‌كرد و عده‌اى مى‌نوشتند. زيد سوى آنان نگريست و گفت: اى مروان، پوزش مى‌خواهم! آنچه را مى‌گويم، رأى خود من است‌[1].

دكتر محمّد عجاج خطيب مى‌گويد:

آن گاه كه آراى شخصى تابعان شهرت يافت، كراهت آنها از كتابت فزونى يافت؛ چراكه ترسيدند شاگردانشان آنها را با حديث تدوين كنند، و ديگران به نقل آنها

[1] . الطبقات الكبرى 2: 361.