وجوه ترجيحى كه اصحاب ما به آن احتجاج مى‌كنند، ترجيح داده شود يا سازگارى ميان آنها پديد آيد[1].

شيخ خلّاف مى‌گويد:

در عهد صحابه وقايعى روى داد و حوادثى پديد آمد كه مسلمانان با آنها مواجه نشده بودند و در عهد پيامبر سابقه نداشت. صحابه اهل اجتهاد در اين رخدادهاى بى‌پيشينه، اجتهاد ورزيدند و قضاوت كردند و فتوا دادند و به تشريعِ حكم پرداختند و شمارى از احكام استنباطى‌شان را به مجموعه اولى احكام افزودند؛ از اين رو در دور دوم، مجموعه احكام فقهى، تشكيل شده بود از احكام خدا و پيامبر و فتواهاى صحابه و قضاوت‌هاى آنها، و مصادرشان قرآن بود و سنّت و اجتهاد صحابه ...[2]

با توجّه به اين سخنان، مى‌توان دريافت كه «رأى» نزد حنفيّه يا ديگران پديد نيامد تا رأى‌گرايى به آنان نسبت داده شود، بلكه اصول اين مكتب را عُمَر ترسيم كرد. نصوص پيشين اين سخن را كه عمر با رأى مخالف بود، مردود مى‌شمارد، بلكه اثبات مى‌كند كه نخستين بنيان‌گذارِ رأى، عمر مى‌باشد.

امّا نصوصى از عُمَر كه درباره نهى از «رأى» است، احتمال مى‌رود در آغاز خلافتش باشد يا در آخر آن به زبان آورده باشد؛ يعنى هنگامى كه با شيوع رأى‌گرايى نزد صحابه و دگرگونى‌هايى كه پس از اجتهاداتِ اخير عُمَر پديد آمد، دريافت كه تعيين حد و مرز براى آن دشوار است يا شايد عُمَر براى ديگران تعبّد را لازم مى‌دانست و اجتهاد و رأى را براى خويشتن جايز مى‌شمرد و اينكه ديگران بايد به قول او ملتزم باشند به اين اعتبار كه او اعلَم از آنهاست (و همين شقّ اخير به نظر راجح مى‌آيد).

از عُمَر رسيده است كه چون اختلاف صحابه را شنيد، بر منبر رفت و گفت:

[1] . اصول الكرخى: 4( مؤسسة الرسالة، چاپ دوم 1402 ه-).

[2] . علم اصول الفقه( خلّاف): 15.