پيداست كه دستاويزى صحابه به اين ماجراها و تكرار پرسش‌هاشان، آن قدرها هم به قصد شكستن شخصيت خليفه نبود، بلكه بيشتر در راستاى دفاع از كيان تشريع اسلامى بود و اينكه ديگران را از داخل كردن آراى شخصى در شريعت بازدارند.

بارى، آشكارا مى‌توان دريافت كه ميان عمر و بسيارى از صحابه در احكام، نقطه نظرات مخالف وجود داشت و اين تخالف گاه در يك واقعه ميان فتاواى عمر نمايان مى‌شد و طبيعى بود كه بعدها در احكام شرعى اثر گذارد.

از اين روست كه بسيارى از بزرگان- براى پرهيز از اختلاطِ احكام اجتهادى‌شان با احكام نبوى- به ضرورت جدايى و تمايز ميان آنها مبادرت كرده‌اند تا مسلمانان هنگام عمل در تنگنا نيفتند؛ زيرا خبرى كه از اجتهاد صادر مى‌شود غير آن چيزى است كه صدورش وحيانى مى‌باشد. احكام آنان اجتهاد ناميده شد- و سپس اثَر نام گرفت- و احكام صادر از پيامبر به سنّت.

بعضى از صحابه تصريح دارند به اينكه آنچه را مى‌گويند نظر خودشان است و مأثور از سنّتِ پيامبر صلى الله عليه و آله نيست.

دكتر مدكور مى‌نويسد:

از نتايج طبيعى «اجتهاد به رأى»، اختلاف نگرش‌ها و تفاوت فتاوا و احكام است‌[1].

و نيز مى‌نگارد:

اجتهاد صحابه در مرز قياس نايستاد، بلكه همه وجوه رأى را در بر گرفت. تكيه‌گاه آنان در اين راستا، بديهت و فطرت بود و آنچه را از روح تشريع لمس مى‌كردند همراه با آگاهى كامل از اساس عقلى- كه رأى بر آن استوار است- و نقشى كه عقل در اظهار احكام شرعى ادا مى‌كرد[2].

[1] . مناهج الاجتهاد فى الإسلام: 80.

[2] . همان.