اعددت لبالي ثوبي طمرا، ولا حزت من أرضها شبرا ...»[1].

بهذه الصفات والشروط، شرع عليه السلام يغير الولاة ويثبت .. لا يلين في ذلك ولا تأخذه في اللَّه لومة لائم، وهو يعلن أن سر كل ذلك هو أن كل حيف يلحق أي فرد أو قطاع من الأمة من قبل أي موظف أو وال فان المسؤول عنه هو الإمام الذي عين ذلك الموظف. ومن هنا فسوف لن يألو جهداً في تطبيق هذه الشروط مهما أمكن ويأسى أن يلي هذه الأمة من لم تجتمع فيهم هذه الشروط ممن ولوا على‌ رقاب الأمة مثل قوله:

«... ولكنني آسى أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها، فيتخذوا مال اللَّه دولًا، وعباده خولا، والصالحين حربا، والفاسقين حزبا، فإن منهم الذي قد شرب فيكم الحرام وجلد حدا في الإسلام، وان منهم من لم يسلم حتى رضخت له على‌ الإسلام الرضائخ»[2].

مبدأ المراقبة الدقيقة:

وتطبيقاً لمبدئه الآنف وتحقيقاً لعنصر الشعور بأتم المسؤولية فقد كان عليه السلام يراقب عماله فرداً فرداً فما ان يجد أي تهاون حتى يكتب محذرا وموعدا، وقد هيأ لهذا الأمر الجليل عيونا وثق من تقواهم وصدقهم ليأتوا له بالأخبار بأسرع وقت.

فقد روي ان شريح بن الحارث قاضي أمير المؤمنين عليه السلام اشترى على‌ عهده داراً بثمانين ديناراً، فبلغه عليه السلام ذلك فاستدعى شريحا وقال له:

«بلغني أنك ابتعت داراً بثمانين ديناراً، وكتبت لها كتاباً، واشهدت فيها

[1] - نهج البلاغة خ 45: ص 312.

[2] - نهج البلاغة خ 62: ص 340.