تقدّم
أنّ المكلف إذا شكّ في تكليف شرعي و لم يتيسّر له اثباته أو نفيه فلا بدّ له من
تحديد موقفه العملي تجاه هذا الحكم المشكوك، و قد رأينا أنّ المشهور ذهب إلى أنّ
تحديد الموقف يكون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان الّذي هو عبارة عن البراءة العقلية.
و
لكن نريد هنا أن نبيّن مفاد قاعدة البراءة الشرعيّة الّتي مفادها هو: «الإذن من
الشارع في ترك التحفّظ و الاحتياط تجاه التكليف المشكوك»[4]
فيتوافق الحكم الشرعي مع الحكم العقلي المتقدّم على مبنى المشهور.
[1] - دروس في علم الاصول 1: 373 و بحوث في علم الاصول
5: 31.