كلّما
شكّ المكلّف في تكليف شرعيّ و لم يتيسّر له اثباته أو نفيه فلا بدّ له من تحديد
موقفه العملي تجاه هذا الحكم المشكوك.
و
ذهب المشهور إلى أنّ تحديد الموقف العملي يكون عبارة عن «مسلك قاعدة قبح العقاب
بلا بيان القائل: بأنّ التكليف ما دام لم يتمّ عليه البيان فيقبح من المولى أن
يعاقب على مخالفته.
و
هذا المسلك يعني بحسب التحليل ... أنّ حقّ الطاعة للمولى مختصّ بالتكاليف
المعلومة، و لا يشمل المشكوكة»[4].
[1] - مصباح الاصول 2: 489، و الاصول العامّة للفقه
المقارن: 511، و بحوث في علم الاصول 5: 23.