responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 165

31- نصّ القاعدة: اجتماع الأمر و النهي‌[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

جواز اجتماع الأمر و النهي‌[2].

جواز تعلّق الأمر و النهي بعنوانين متصادقين على واحد شخصي خارجي‌[3].

امتناع اجتماع الأمر و النهي‌[4].

توضيح القاعدة:

من الواضحات عند العقل و العقلاء أنّه يمتنع أن يصدر عن المولى الواحد بالنسبة الى المكلف الواحد بعث و زجر حال كونهما متعلقين بشي‌ء واحد في زمان واحد، و هذا حكم يصدّقه العقل بعد تصوّر أطرافه، و إذا تعدّدت واحدة من هذه الجهات الأربع ارتفعت الاستحالة.

و الكلام في هذه القاعدة يرجع الى صغرى هذه الكبرى، من جهة أنّ تعدّد العنوان هل يوجب تعدّد المعنون كي لا يجتمع الأمر و النهي في شي‌ء واحد أو لا


[1] - راجع نهاية الأفكار 1، 2: 407، و نهاية الاصول: 251، و المحاضرات 4: 164.

[2] - راجع فوائد الاصول 1، 2: 396.

[3] - مناهج الوصول 2: 131.

[4] - دروس في علم الاصول 2: 269.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست