وأما إعانة الظالمين في غير جهة ظلمهم. بالأُمور السائغة، كالبناية والخبازة ونحوهما فلا بأس بها، سواء أ كان ذلك مع الأجرة أم بدونها، بشرط ان لا يعد بذلك من أعوان الظلمة عرفاً، وإلّا كانت محرمة كما عرفت.

والحاصل: أن المحرم من العمل للظلمة على قسمين، الأوّل، إعانتهم على الظلم.

والثاني: صيرورة الإنسان من أعوانهم، بحيث يعد في العرف من المنسوبين إليهم، بأن يقال: هذا كاتب الظالم. وهذا معماره. وذاك خازنه. وقد عرفت حرمة كلا القسمين بالأدلة المتقدمة. وأما غير ذلك فلا دليل على حرمته‌[1].

[1] مصباح الفقاهة 2/ 34.