فثبت بدلالة هذه الآية[1] بطلان إمامة الفاسق وأنه لا يكون خليفة وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس اتّباعه ولا طاعته، وكذلك قال النبي (ص):

(لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)

ودل أيضاً على أن الفاسق لا يكون حاكماً، وأن احكامه لا تنفذ إذا ولي الحكم، وكذلك لا تقبل شهادته ولا خبره إذا اخبر عن النبي (ص)، ولا فتياه إذا كان مفتياً، وأنه لا يقدم للصلاة، وان كان لو قدم واقتدى به مقتد كانت صلاته ماضية، فقد حوى قوله: لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌ هذه المعاني كلها.

ومن الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة تجويز إمامة الفاسق وخلافته وأنه يفرق بينه وبين الحاكم فلا يجيز حكمه، وذكر ذلك عن بعض المتكلمين، وهو المسمى زرقان، وقد كذب في ذلك، وقال بالباطل وليس هو أيضاً ممن تقبل حكايته، ولا فرق عند أبي حنيفة بين القاضي وبين الخليفة في أن شرط كل واحد منهم العدالة، وأن الفاسق لا يكون خليفة، ولا يكون حاكماً، كما لا تقبل شهادته ولا خبره، لو روى خبراً عن النبي (ص)، وكيف يكون‌

خليفة وروايته غير مقبولة وأحكامه غير نافذة.

وكيف يجوز أن يدعي ذلك على أبي حنيفة وقد أكرهه ابن هبيرة في أيام بني أُمية على القضاء وضربه فامتنع من ذلك، وحبس فلج بن هبيرة، وجعل يضربه كل يوم أسواطاً، فلما خيف عليه قال له الفقهاء فتولَّ شيئاً من أعماله أي شي‌ء كان حتى يزول عنك هذا

[1] ( قالَ: وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي؟ قالَ: لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ).