الأدلة التي يتمسك بها أصحاب هذا الرأي ومناقشتها

1- التمسك بإطلاق الكتاب ومناقشته‌

يقول أبو بكر الإسماعيلي (ت 371 ه-) في كتابه (اعتقاد أهل الحديث): (فإن الله عزّ وجلّ فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضاً مطلقاً مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق ولم يستثنِ وقتاً دون وقت، ولا أمراً دون أمر).

وخلاصة الاستدلال أن الأمر بالطاعة لأولياء الأُمور مطلق، كالأمر بالسعي إلى الجمعة، فتجب الطاعة إلّا في الأمر بمعصية الله ويحرم الخروج على الإمام إلّا عند ما يعلن الإمام الكفر بُواحاً.

ويقول محمّد بن عبد الله بن سبيّل إمام المسجد الحرام: (فقد دلّت هذه الآية الكريمة أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ بصريح المنطوق على وجوب طاعة أولي الأمر ووجوب طاعتهم يستلزم النهي عن عصيانهم).

المناقشة

والتمسك بإطلاق الآية الكريمة من أغرب ما نعرف من الاحتجاج بالكتاب العزيز، وفيما يلي توضيح لهذه النقطة.

أولًا: إنَّ الله تعالى لم يجعل للفاسق ولاية ولا إمامة على المسلمين، يقول تعالى: وَ إِذِ ابْتَلى‌ إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي‌