رواية و التحقيق أنها رواية شاذة مخالفة لجادة مذهبه هذا إذا كان ذلك من مسائل الفروع فكيف فى هذه المسألة.

و قالت طائفة أخرى: بل ضبط حنبل ما نقله و حفظه. ثم اختلفوا فى تخريج هذا النص فقالت طائفة منهم: إنما قاله أحمد على سبيل المعارضة لهم. فإن القوم كانوا يتأولون فى القرآن من الإتيان و المجى‌ء بمجي‌ء أمره سبحانه. و لم يكن فى ذلك ما يدل على أن من نسب إليه المجى‌ء و الإتيان مخلوق فكذلك وصف اللّه سبحانه كلامه بالإتيان و المجى‌ء هو مثل وصفه نفسه بذلك فلا يدل على أن كلامه مخلوق بحمل مجى‌ء القرآن على مجى‌ء ثوابه كما حملتم مجيئه سبحانه و إتيانه على مجى‌ء أمره و بأسه. فأحمد ذكر ذلك على وجه المعارضة و الإلزام لخصومه بما يعتقدونه فى نظير ما احتجوا به عليه لا أنه يعتقد ذلك و المعارضة لا تستلزم اعتقاد المعارض صحة ما عارض به.

و قالت طائفة أخرى: بل ثبت عن أحمد بمثل هذا رواية فى تأويل المجى‌ء و الإتيان و نظائر ذلك من أنواع الحركة. ثم اختلفوا فى ذلك. فمنهم من قصد التأويل على هذا النوع خاصة و جعل فيه روايتين و منهم من حكى روايتين فى باب الصفات الخبرية بالنقل و التخريج‌[1].

و الرواية المشهورة من مذهبه ترك التأويل فى الجميع. حتى إن حنبلا نفسه ممن نقل عنه ترك التأويل صريحا. فإنه لما سأله عن تفسير النزول هل هو أمره أم ما ذا نهاه عنه.

[1] - انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/ 399، 400، 6/ 156.