والمسمّى فقد أشرك، ومن عبد المسمّى دون الاسم فذاك هو المؤمن»[1].

وقد همّ أئمّتنا الأطهار عليهم السلام شأن هذه المسألة أشدّ الاهتمام، وورد عنهم من الأدلّة والبراهين في ضمن الخطب والأخبار ما يُلزم بها أعظم الإلزام.

وما ذاك إلّامن جهة أنّ الالتزام بخلافها هو على حدّ الشرك باللَّه، بل الكفر به وبنعمه، عصمنا اللَّه بلطفه وكرمه.

ومن بليغ ما ورد فيها ما في (نهج البلاغة) من خطبة طويلة لمولانا وإمامنا مولى العارفين وإمام الموحّدين، ذكر فيها (صلوات اللَّه عليه) ما يدلّ على نفي زيادة الصفات بأبلغ وجه وآكده، نذكر منها بعض كلماتها الشريفة:

قال (سلام اللَّه عليه):

«أوّل الدين معرفته، وكمال المعرفة التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال التوحيد الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه؛ لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف، وشهادة كلّ موصوف أنّه غير الصفة. فمن وصفه سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثنّاه، ومن ثنّاه فقد جزّأه، ومن جزّأه فقد جهله، ومن [جهله فقد أشار إليه‌]، ومن أشار إليه فقد حدّه، ومن حدّه فقد عدّه، ومن قال: فِيمَ، فقد ضمّنه، ومن قال: علامَ، فقد أخلى منه»[2]

[1] في الكافي( 1: 87) ورد الحديث باللفظ التالي:

« من عبد اللَّه بالتوهّم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى‌ فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى‌ فقد أشرك، ومن عبد المعنى‌ بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه، فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته، فأُولئك هم المؤمنون حقّاً».

ولاحظ ما بعد هذا الحديث من أحاديث.

[2] نهج البلاغة 39- 40، ولكن ورد فيه:( كمال معرفته) بدل:( كمال المعرفة)، و:( كمال توحيده) بدل:( كمال‌التوحيد)، و:( وصف اللَّه) بدل:( وصفه).