اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 84
1.جمعى قايلاند به اصالة البراءة،2.و جمعى
قايلاند به اصالة الاحتياط.
با توجه به اين مقدمات،در ما نحن فيه
مسئله روشن مىگردد و آن اينكه اگر مولى بندگانش را امر كند به صلاة مثلا
بفرمايد:اقيموا الصلاة و ما شك بكنيم كه آيا سوره مثلا جزء صلاة هست يا نيست در
نتيجه شك مىكنيم كه آيا نماز بدون سوره صحيح است يا باطل؟در چنين موردى اگر ما
اعمى شديم،براى نفى اعتبار آن جزء مشكوك، مىتوانيم به اصالة الاطلاق تمسك كنيم(و
ما نحن فيه در قسم اول از دو صورت شك مذكور در مقدمۀ دوم داخل مىشود)به
دليل اينكه بناء على الاعمى ما يقين داريم كه عنوان صلاة بر صلاتى كه فاقد سوره هم
باشد صدق مىكند؛فقط شك ما در اين است كه آيا علاوه بر صدق عنوان،خصوصيت زايدى به
نام وجود سوره در نماز دخالت دارد يا نه؟به اصل اطلاق تمسك مىكنيم و دخيل بودن آن
قيد زايد را نفى مىكنيم و در نتيجه مىتوانيم در مقام امتثال و عمل،به صلاة بدون
سوره اكتفا كنيم.
اما بنا بر صحيحى،ما نحن فيه از قسم دوم
از دو صورت شك مذكور در مقدمۀ دوم مىشود و ما حق نداريم به اصالة الاطلاق تمسك كنيم؛به دليل اينكه
بنابراين قول، عنوان صلاة تنها بر صلاة صحيح اطلاق مىشود؛پس هر عملى كه ليس بصحيح
ليس بصلاة.نسبت به نماز بدون سوره،ما شك مىكنيم كه آيا هذا العمل صلاة ام ليس
بصلاة و عنوان صلاتيت محرز نشده تا بياييم به اطلاق اقيموا الصلاة تمسك كنيم.
بنابراين،دست مجتهد از اصول لفظى كوتاه
است و به تمسك به اصول عملى نوبت مىرسد.در اين مورد،دو نظر هست:
1.جمعى اصالة البراءة جارى مىكنند كه باز نتيجۀ عملىاش با
همان اصالة الاطلاق يكى است.
2.و جمعى هم اصالة الاحتياط جارى مىكنند كه نتيجۀ عملىاش كاملا
با اصالة الاطلاق متفاوت است.
مطلب دوم.اما اقوال در مسئله،به طور كلى
آنچه كه مشهور و معروف است،دو قول است:
1.جمعى مىگويند الفاظ عبادات،براى خصوص صحيح وضع شده است(مثل
اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 84