اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 81
2.بيان اقوال در اين باب،و قول حق،
3.بيان يك اشكال و جواب.
مطلب اول.مقدمات:سه مطلب را به عنوان
مقدمه ذكر مىكنند:
1.اين نزاع،بر ثبوت حقيقت شرعى متوقف نيست،بلكه چه حقيقت شرعى ثابت و قابل
قبول باشد و چه نباشد،جاى طرح اين بحث وجود دارد.به عبارت ديگر،اين تنها مثبتين
حقيقت شرعى نيستند كه حق شركت در اين بحث را دارند،بلكه منكرين حقيقت شرعى هم،حق
شركت در اين بحث دارند به دليل اينكه بنا بر نظريۀ مثبتين، اين
بحث،خيلى روشن است كه آيا شارع،اين الفاظ را براى خصوص صحيح وضع كرده تعيينا او
تعينا و يا براى اعم از صحيح و فاسد؟و بنا بر نظريۀ منكرين هم مىگوييم:
بلااشكال،اين الفاظ،در ميان متشرعان،در
اين معانى شرعى،حقيقتا استعمال مىشود؛اما به نحو وضع تعينى.باز بلااشكال،مسلمانها
در استعمال اين الفاظ،تابع شارع بودند و از پيش خود،اظهار نظرى نداشتند.با توجه به
اين دو امر،به استعمالات متشرعان مراجعه مىكنيم؛و از اين راه،نحوۀ
استعمال شارع را كشف مىكنيم.به اين صورت كه اگر مسلمانها اين الفاظ را در خصوص
عبادات صحيح به كار مىبردند،ما كشف مىكنيم كه در لسان شارع هم،در همين معانى
صحيح استعمال مىشده،خواه به صورت حقيقت و خواه به صورت مجاز؛و اگر مسلمانها اين
الفاظ را در اعم از صحيح و فاسد به كار مىبردند،ما كشف مىكنيم كه در لسان شارع
هم،در همين معانى استعمال مىشده،خواه حقيقتا و خواه مجازا.
پس بنا بر قول به عدم ثبوت حقيقت شرعى
هم،جاى اين بحث باقى است.
2.معناى صحيح و فاسد و اعم چيست؟
صحيح،در اصطلاح هر قومى و علمى،معنايى
دارد؛مثلا عند الفقهاء،به معناى اسقاط القضاء است(الصحيح ما اسقط القضاء).و عند
المتكلمين،به معناى موافقت شريعت است(الصحيح ما وافق الشريعة).و عند الاطباء،به
معناى اعتدال مزاج است (الصحيح من كان معتدل المزاج).و عند الاصوليين،به معناى تام
الاجزاء و الشرائط است.فاسد هم،متقابلا،در نزد هر علمى،معنايى دارد؛و عند الاصوليين،عبارت
اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 81