المعلوفة زكاة)در هر دو صورت،حمل مطلق بر مقيد مى‌كنيم و قدر متيقن از موارد حمل مطلق بر مقيد،همين مورد است زيرا مقيد(مثل مخصص)قرينه و بيان است بر مراد مولى از مطلق و آمده تا او را تفسير كند و لا اشكال در تقديم قرينه بر ذو القرينه، بيان بر ذو البيان،مفسر(-تفسيركننده)بر مفسر(-تفسيرشده).

اما صورت 3 و 4 يعنى آنجا كه مطلق و مقيد،متفقين باشند و اطلاق بدلى باشد يا شمولى؛اين دو صورت را جداجدا بررسى كنيم:

الف.آنجا كه اطلاق بدلى باشد(مثل اعتق رقبة،اعتق رقبة مؤمنة)،در اينجا امر داير است بين اينكه ما تصرف كنيم در ظاهر مطلق و به وسيلۀ مقيد،او را تقييد بزنيم يا اينكه تصرف كنيم در ظاهر مقيد و حمل كنيم بر استحباب يا بر وجوب تخييرى.

حال،كدام بهتر است؟مى‌فرمايد:اين دو نحوۀ تصرف اگرچه هركدامش ممكن است،لكن رفع يد كنيم از ظهور مطلق در اطلاق،اولى است از رفع يد كردن از ظهور مقيد،به جهت اينكه هر مقيدى صلاحيت دارد كه قرينه باشد بر مراد مولى از مطلق و ما احتمال مى‌دهيم كه مراد واقعى مولى از آن مطلق،خصوص اين فرد بوده كه با دليل مقيد بيان نموده،لذا نتوان به اطلاق كلام تمسك كرد.

لا سيما با اين احتمال كه شايد دليل مطلق،همراه بوده با قرينۀ متصله‌اى كه آن قرينه به دست ما نرسيده و اين قيد بعدى كه آمده،كاشف از آن مراد واقعى است.

ب.آنجا كه اطلاق شمولى باشد(مثل:فى الغنم زكاة،فى الغنم السائمة زكاة)،در اين صورت مى‌فرمايد:به نظر ما مطلق و مقيد با يكديگر تنافى پيدا نمى‌كنند تا ما تصرف كنيم در ظاهر احدهما،چون وجوب زكات در غنم سائمه به مقتضاى دليل مقيد،منافاتى ندارد با وجوب زكات در مطلق غنم،مگر در يك صورت و آن اينكه كسى قائل به مفهوم وصف باشد و بگويد:فى الغنم السائمة زكات،مفهومش اين است كه منحصرا زكات مال غنم سائمه است و در غير سائمه زكات نيست؛در اين صورت،تنافى پيدا مى‌شود و بايد راه چاره يافت ولى ما قبلا ثابت كرديم كه جملۀ وصفى مفهوم نداريم.فلا يدل على الانحصار فلا منافاة حتى نرفع اليد عن اطلاق المطلق(و الحمد للّه مطلقا).