آنچه را در واقع و نفس الامر تمام الموضوع است،بيان نكند ولى غرضش متوقف بر اين نيست كه به مخاطب هم اعلام كند تا او هم از حدود موضوع كاملا آگاه شود) اينجا اگر قدر متيقن در مقام تخاطب باشد،مانع مى‌شود از تمسك به اطلاق،چون شايد تمام موضوع واقعى حكم،همين‌قدر متيقن بوده ولى مولى در ظاهر بيان نكرده و به وجود«قدر متيقن در مقام تخاطب»اعتماد نموده؛پس حق تمسك به اطلاق ندارد.

مثلا مولايى با عبدش دربارۀ لحم الغنم و منافع آن سخن مى‌گفتند.ناگهان مولى تحريك شد و گفت:اشتر اللحم.اينجا قدر متيقن در مقام تخاطب،لحم الغنم است و وجود اين قدر متيقن،كافى است كه قرينه باشد بر اينكه مراد مولى از آن مطلق،همين‌قدر متيقن است،لذا حق تمسك به اطلاق ندارد.

اذا عرفت هذا،با دانستن اين مقدمه،برمى‌گرديم به اصل مطلب و مى‌پرسيم:آيا آمر،در مقام بيان،بايد به نحو اولى در مقام بيان باشد يا اگر به نحو ثانى هم باشد، كافى است؟

آخوند مى‌فرمايد:كه لازم نيست به نحو اولى در مقام بيان باشد بلكه به نحو ثانى هم كه باشد،كافى است چون مولا درصدد است كه موضوع واقعى حكمش را بيان كند و اين مقدار كافى است كه اگر قدر متيقن بود،بدان اكتفا كند و لازم نيست كه علاوه بر اين،به مخاطب هم بگويد كه تمام موضوع حكم من همين است و چون احتمال مى‌دهيم كه به قدر متيقن اكتفا كرده باشد،لذا نمى‌توان به اطلاق تمسك كرد.

نعم،آخوند مى‌فرمايد:هركجا قدر متيقنى در مقام تخاطب بود،مانع از تمسك به اطلاق است.سپس يك مورد را استثنا نموده و آن اينكه اگر قدر متيقنى در مقام تخاطب باشد ولى موضوع واقعى همين‌قدر متيقن نباشد بلكه مطلق باشد،اينجا بر مولاست كه اعلام كند كه مراد من مطلق است،زيرا اگر بيان نكند،چه‌بسا مخاطب روى حساب قدر متيقنى خيال كند كه مراد مولا همين است،ولى چون قدر متيقن بوده،لذا مطلق آورده و بدان اكتفا نموده.براى دفع اين توهم بايد بيان كند.

از اين بيانات نتيجه مى‌گيريم:هركجا قدر متيقن در مقام تخاطب باشد و مولا بيان نكند كه قدر متيقن تمام موضوع است و مطلق بياورد،ما حكم مى‌كنيم كه مرادش قدر