اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 302
عام به عمومش باقى است؟
الف.گاهى يقين داريم كه ضمير به تمام
افراد عام برمىگردد.اينجا محل بحث نيست.
و گاهى شك داريم كه به همه برمىگردد يا
به بعض.باز هم به عموم عام لطمه نمىزند و اصالة العموم به حال خود باقى است.
و گاهى يقين داريم(به دلايل خاصى
مثل:اجماع و...)كه ضمير به يك دسته از افراد عام برمىگردد.
اينجا محل بحث است.اين هم خودش دوگونه
است:
1.گاهى اول عامى ذكر مىشود و هنوز حكمى براى عام ذكر نشده،ضميرى مىآيد و
به دنبالش حكمى مىآيد كه اين حكم،مختص به همين ضمير است.اينجا بلااشكال عود ضمير
به بعض از افراد عام،موجب تخصيص عام مىشود.
مثل:و المطلقات ازواجهن احق بردهن،كه
المطلقات،جمع با الف و لام است و افادۀ عموم مىكند و شامل مىشود:
مطلقات به طلاق باين را،
و مطلقات به طلاق رجعى را.
ولى ما به دلايل خارجى كه روايات و يا
اجماع باشد،يقين داريم كه حكم«احق برد بودن شوهران»تنها در طلاق رجعى است اما در
طلاق باين،شوهر و غير شوهر متساوىاند،و اولويت برد براى ازواج نيست.اينجا محل بحث
ما نيست.
2.و گاهى اول عامى ذكر مىشود و به دنبالش حكمى براى عام ذكر مىگردد كه
مختص به همين يك دسته است.مثلا خداوند در سورۀ بقره،آيۀ 228،فرموده:
عام، «وَ الْمُطَلَّقٰاتُ» جمعى
محلى به لام است؛شامل مىشود هم رجعيات را و هم باينات را.حكم بعد از عام،«تربص»و
عده نگهداشتن ،سه قرء طهر يا حيض است.
ضمير،عبارت است از«هن»در كلمۀ
«بُعُولَتُهُنَّ،أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» و اجماع قائم شده بر اينكه اين ضمير،تنها
به مطلقات رجعيه برمىگردد،نه به باينات؛و حكمى كه بعد
اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 302